إستراتيجية 2030 «البقاء للتخصص المطلوب فقط».. خطة محكمة للقضاء على عشوائية المناهج.. والابتعاد عن الجوانب النظرية لوقف تخريج «أنصاف متعلمين»
منذ ما يقرب من عام وبمشاركة أكثر من 200 خبير ومتخصص في مجالات التخطيط والاقتصاد القومى والإدارة والسياسات العامة، أعدت وزارة التخطيط إستراتيجية مصر للتنمية 2030، والتي تعكس الملامح الأساسية لمصر الجديدة خلال الـ 15 عاما المقبلة، حيث قررت مصر أن تنطلق نحو البناء، والتنمية، ومواجهة التحديات، عبر تلك الإستراتيجية الجديدة.
ومن بين 13 محورا اعتمدت عليها الإستراتيجية كان الحديث عن التعليم وعن تطوير المنظومة التعليمية حاضرا وبقوة، ويتصدر اهتمامات واضعى الإستراتيجية انطلاقا من أن التعليم هو قاطرة التنمية الحقيقية وبدونه يصبح أي حديث عن التطور محض خيال.
ومن أبرز الأهداف التي تسعى إستراتيجية الدولة 2030 لتحقيقها في مجال التعليم والتدريب هو ربط الخريجين بسوق العمل، بحيث يقدم التعليم المهارات اللازمة لاقتحام سوق العمل، من خلال عدد من البرامج التنفيذية التي يهدف الالتزام بها إلى تحقيق نتائج كبيرة في هذا الجانب خاصة فيما يتعلق بالتعليم الجامعى والتعليم الفنى في مرحلة ما قبل الجامعة، بحيث يكون المستهدف من خريجى الدبلومات الفنية متمكنين من المهارات التي تؤهلهم لاقتحام مجال العمل في السوق المصرية والمنافسة في الأسواق العالمية، ويكون ذلك من خلال التركيز على جانب التدريبات الفنية والمهنية.
كما تهدف الإستراتيجية الموضوعة إلى تحجيم التخصصات التي ليس لها مجالات عمل كبيرة خاصة بعض التخصصات النظرية في الجامعات، والتوسع في مجال دراسة التكنولوجيا والتخصصات الاقتصادية المختلفة والعلوم والتركيز على الدراسات التي تؤهل الخريجين إلى العمل بشكل كبير ومنها اللغات الحية، وهذا الأمر يرتبط أيضًا بخطة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم ككل بدءا بمرحلة التعليم الأساسى أو ما قبل الجامعى من خلال تفعيل قواعـد الجـودة والاعتمـاد المســايــرة للمعـاييــر العـالميـة، وتمكـين المتعلـم مـن متطلبـات ومهـارات القــرن الــواحــد والعشــرين، والتنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة للمعلمين، وتطوير المناهج بجميع عناصرها بما يتناسب مع التطوّرات العالمية والتحديث المعلوماتى مع مراعاة سن المتعلم واحتياجاته البيولوجية والنفسية، بحيث تكون المناهج متكاملة وتُسهم في بناء شخصيته. وتطوير البنية التنظيمية للوزارة والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بما يحقق تحسين الخدمة التعليمية المقدمة، والتوصل إلى الصيغ التكنولوجية الأكثر فعالية، في عرض المعرفة المستهدفة وتداولها بين الطلاب والمعلمين، وتوفير بنية تحتية قوية داعمة للتعلم تشمل “معامل – مكتبات – اتصال بالإنترنت – مرافق لممارسة الأنشطة”، وتطوير منظومة التقييم والتقويم في ضوء أهداف التعليم وأهداف المادة العلمية، والتركيز على التقويم الشامل “معرفيًا – مهاريًا – وجدانيًا” دون التركيز على التقييم التحصيلى فقط، ما يعنى أن التقييم لن يقتصر على نتائج الاختبارات “الامتحانات” فقط بل ستتوسع دائرة التقييم لتشمل جوانب معرفية أخرى.
وفيما يتعلق بالتعليم الفني، فإن الآمال كبيرة في أن يتحول ذلك النمط من التعليم إلى قاطرة للتنمية من خلال التركيز على تعليم الطلاب المهارات اللازمة والقضاء على آلافات والمشكلات التي يعانى منها هذا النوع من التعليم، وهى المشكلات الحالية التي تتجسد في سوء المناهج وعشوائية التخصصات والتركيز على الجوانب النظرية بعيدًا عن الجوانب العملية ما جعل خريجى الدبلومات الفنية أنصاف متعلمين.
إستراتيجية التعليم والتدريب والتي من المقرر تنفيذها بحلول عام 2030 تهدف إلى أن تصبح النسبة الغالبة من خريجى الدبلومات الفنية يعملون في مجال تخصصاتهم، وكذلك الأمر بالنسبة لخريجى الجامعات الذين تهدف الإستراتيجية إلى ربطهم بالاحتياجات الاقتصادية الفعلية لتكون الجامعة مكانا للتأهيل الفعلى للعمل وليست مكانًا لتخريج الآلاف بمسميات شهادات مختلفة دون جدوى فعلية، وتلك الإستراتيجية تحتاج إلى برامج تنفيذية زمنية ويعد وضع تلك البرامج وتنفيذها التحدى الأكبر أمام وزراتى التربية والتعليم والتعليم العالى والمؤسسات المتعلقة بملف التعليم.
