خطيئة المصيلحي!
رغم نجاح الحكومة في احتواء أزمة «الكارت الذهبي» التي فجرها الوزير علي المصيلحي بعد أيام من توليه وزارة التموين، فإن الأزمة قابلة للتكرار، إذا كان الوزير ينوي الاستمرار في اتباع سياسة الصدمات التي لم تعد تصلح للتعامل مع مشكلات المواطنين بعد ثورتي يناير ويونيو.
ويبدو أن المصيلحي لم يكن يتوقع أن يتسبب قراره بتعديل الكارت الذهبي في موجة الغضب التي تفجرت خلال ساعات في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والمنيا، وتناولها الإعلام المعادي على أنها مقدمة لثورة الخبز التي ستشمل معظم المحافظات المصرية!
كما جاء القرار صادمًا للمواطنين الذين لم يتوقعوا أن يقدم الوزير السياسي المخضرم على تلك الخطوة، متجاهلًا أنها ستلحق الضرر بأصحاب الدخول المحدودة.. إنما استفز المواطنين الذين توجهوا إلى الأفران للحصول على الخبز وفوجئوا بقرار الوزير.. بحجة أن ليس لديهم بطاقات إلكترونية وكان عليه أن يمهد الرأي العام لقبول القرار.. وأن يجهز البطاقات الجديدة قبل أن يحرمهم من الحصول على الخبز.. وإذا كان الوزير يتعهد بتحويل كافة البطاقات التموينية الورقية إلى بطاقات إلكترونية نهاية الشهر الجاري.. فلماذا لم ينتظر حتى يتم التنفيذ ثم ينفذ قراره؟
ويعلن الوزير في مؤتمره الصحفي أن منظومة الخبز انطوت على العديد من الأخطاء، أهمها إمكانية فتح «السيستم» وإدخال البيانات من مكاتب التموين ومكاتب البريد وشركات البطاقات.
والسؤال.. ما ذنب المواطن في ارتكاب تلك الأخطاء التي ترتكب في مكاتب حكومية؟.. وكان يجب محاسبة المسئولين عن ارتكابها.
ويعلن الوزير عن عزمه عقد اجتماعات مع أصحاب المخابز لإعادة تنظيم منظومة الخبز.. وكان على الوزير أن يعقد تلك الاجتماعات.. ويتوصل للحلول الواقعية التي تصلح منظومة الخبز.. قبل أن يتخذ قرارات صادمة.. يتحمل الفقراء أعباء تنفيذها.
يبقى الرد على الذين يحملون جماعة الإخوان مسئولية تحريك المواطنين ضد قرار وزير التموين، وكأن القرار لا يكفي لاستفزاز المواطنين، خاصة من أصحاب الدخول المحدودة، ما يغرس جماعة الإخوان وكل أعداء الدولة المصرية أن يركبوا المظاهرات الغاضبة، ويحولوها لصالحهم.. وهنا تتعاظم مسئولية الوزير السياسي الذي كان عليه أن يقدر الموقف.. قبل أن يتخذ قرارات تخدم الأعداء.
وهنا تكمن خطيئة المصيلحي..
