رئيس التحرير
عصام كامل

بوتين: نقدر دور تركيا في الهدنة ومباحثات أستانة

 الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

نوه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دور تركيا في وقف الأعمال القتالية بين القوات النظامية والمعارضة المسلحة لإطلاق اجتماعات أستانة ومفاوضات جنيف، بالتزامن مع بدء "الائتلاف الوطني السوري" الإعداد للجولة المقبلة من مفاوضات جنيف، بحسب ما ذكرت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة.


وكانت القوات النظامية قد صعدت هجماتها على الغوطة الشرقية وفرضت حصارًا على حي برزة شمال شرقي دمشق، بالتزامن مع أنباء عن إعدام جماعي نفذه موالون لعائلتين شرق حلب.

وأكد بوتين خلال مراسم تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب، بينهم سفراء تركيا وتونس وقطر وإسرائيل، على أن موسكو "لا تقسم شركاءها إلى كبار وصغار، بل مستعدة لإطلاق حوار متكافئ وتعزيز التعاون البناء على أساس الاحترام المتبادل مع كل دولة".

وأشار إلى الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وفي سوريا خصوصًا، مؤكدًا أن روسيا "تعارض محاولات زعزعة العلاقات الدولية، والوضع الحالي في حاجة إلى معالجة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما يتطلب التحلي بضبط النفس والحكمة والمسئولية"، منوهًا أن "الدور النشط لروسيا وتركيا ساهم بقدر كبير في وقف الأعمال القتالية بين الجيش والمعارضة المسلحة".

وتابع: "نعرف الدور الذي لعبته تركيا في ذلك، ونقدّره عاليًا، وهو سمح بالشروع في عملية التفاوض السلمية حول سوريا في أستانة".

وأضاف بوتين أن لقاءه الأخير مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، شهد نقاشات لـ"خطط مستقبلية في سياق محاربة الإرهاب في سوريا، والتسوية السياسية في هذا البلد".

وجددت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا انتقاد موقف المعارضة المسلحة التي قاطعت الجولة الثالثة من اجتماعات أستانة، وقالت: إن قرار المقاطعة كان بمبادرة من طرف ثالث لم تحدده، واعتبرت موقفها "غير مبرر وغير مقنع ومؤشرًا إلى عدم رغبة المعارضة في تسوية المشكلات القائمة"، لكنها أعربت عن ارتياح لـ"فشل جهات دفعت المعارضة السورية إلى مقاطعة المفاوضات الأخيرة في أستانة في تقويض عمليتي المفاوضات في أستانة وجنيف".

في إشارة إلى غياب الفصائل المسلحة عن المفاوضات قبل التحاق وفد تقني منها أمس لإجراء مشاورات مع وفود البلدان الضامنة للهدنة، والتي بقيت في عاصمة كازاخستان، وأكدت أن مفاوضات أستانة "متواصلة وهي تساعد على وقف إراقة الدماء في سوريا، والبحث عن حلول سياسية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأفاد الائتلاف في بيان أن هيئته السياسية بحثت في إسطنبول أمس الخميس "عددًا من الأوراق التي يجري العمل عليها التي تتضمن مسارات التفاوض التي أعلن عنها المبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا، التي تشكل جدول أعمال الجولة الجديدة من التفاوض" في 23 الجاري.

إلى ذلك، نفت "هيئة تحرير الشام" التي تضم "فتح الشام" أو النصرة سابقًا، مسؤوليتها عن تفجيري دمشق أول من أمس، بالتزامن مع إدانة "جيش الإسلام" و"أحرار الشام" التفجيرين اللذين أسفرا عن سقوط عشرات القتلى من المدنيين، في وقت واصلت القوات النظامية هجومها على أحياء دمشق باتجاه الغوطة الشرقية.

وكانت "تحرير الشام" تبنت هجومين انتحاريين ضد عناصر الدفاع الوطني التابعين للقوات النظامية وزوار شيعة في العاصمة السورية و4 هجمات ضد موقعين أمنيين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن "القوات النظامية واصلت قصفها بالقذائف والصواريخ مناطق في أطراف حي تشرين وأخرى عند الأطراف الشرقية للعاصمة، وسط استمرار الاشتباكات العنيفة في محاور ببساتين برزة وأطراف حي تشرين، بين القوات النظامية والمسلحين الموالين لها من جانب وفصائل معارضة من جانب آخر".

وأعلن المجلس المحلي في برزة البلدة أن القوات النظامية أقامت سواتر ترابية وفرضت حصارًا على الحي "ما يعتير جريمة بحق الإنسانية ومخالفًا للقرار 2254".

وتابع أن، "مسلحين موالين للنظام أقدموا على تنفيذ عمليتي إعدام جماعي في شكل منفصل في ريف حلب الشرقي، كان ضحايا الأولى عائلة مؤلفة من رجل واثنين من أبنائه ممن كانوا يعملون في محطة الخفسة لضخ المياه سابقًا، إضافة إلى ثلاثة أطفال و17 من أحفاده، جرى إعدامهم بعد اختطافهم في منطقة حبابة قرب الخفسة، فيما جرت عملية الإعدام الثانية بحق عائلة أخرى مؤلفة من رجل وابنه وحفيده الطفل من قرية معارضة كبيرة وفتى آخر كان برفقتهم".
الجريدة الرسمية