حقيقة التمويل الأجنبي للمراكز البحثية.. مصطفى السيد: الأبحاث العلمية ممولة من الخارج.. و«الصباغ» يرد: «غير صحيح».. التعليم العالي والبحث العلمي المسئول الأول.. واقتصاد المعرفة يؤدي

حالة من الجدل أثارها مصطفى السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بعد أن قال: إن معظم المراكز البحثية في مصر يتم تمويلها من الخارج وذلك بعد أن يمر بمؤسسات الدولة لتفحصه بجانب شرط موافقة وزارة الخارجية والمؤسسات الأمنية بكافة أنواعها.

وجاءت تصريحات «السيد» بالتزامن مع انطلاق شهر العلوم المصري الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنظيم أكثر من 25 فعالية مهمتها الأولى والأخيرة خلق ثقافة علمية لدى الشباب والأطفال.

غير صحيح
وفي البداية أكد الدكتور أحمد الصباغ رئيس مركز بحوث البترول، أن ما يتردد حول حصول المراكز البحثية على تمويل أجنبي عار من الصحة، لافتًا إلى أن هناك شراكات بين تلك المعاهد المصرية ونظيرتها في الخارج لكن ليس تمويلًا.

وأوضح «الصباغ» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن مركز بحوث البترول لديه مشروعات مشتركة مع مؤسسات أخرى في الولايات المتحدة لكن ذلك لا يعني التمويل، لافتًا إلى صندوق التمويل التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي يمولان الكثير من تلك المراكز بجانب التمويل الذاتي الناجم عن عوائد تطبيقات بعض الأبحاث.

بحوث البترول
وأكد أحمد الصباغ أن معهد بحوث البترول به أقوى صندوق تمويل بحوث على مستوى المراكز البحثية في مصر، وذلك بسبب تطبيق اقتصاد المعرفة من خلال تحويل الأبحاث إلى تطبيقات يتم الاستفادة منها مباشرة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: أن من أبرز المراكز التابعة للمعهد مركز صناعة وتطوير الكيماويات الذي بدأ من لا شيء، واعتمد على التمويل الذاتي من خلال استغلال عائد منتجاته في عمل أبحاث على منتجات أخرى جديدة.

وأشار رئيس معهد بحوث البترول، إلى أن ما يميز المعهد أن وزير البترول هو من يرأس المعهد، ومعه 4 رؤساء مجالس إدارات شركات بترولية كبيرة ما يجعل المركز وباحثه قادرا على إفادة هذا القطاع المهم والحيوي في خريطة الاقتصاد المركزي.