الصحافة اليوم.. تحالف جديد بين "موسى وشفيق والبدوى".. الجيش يتهم 3 جهات لتشويه صورته.. توقعات بتنحى قاضى محاكمة مبارك.. عاكف يواجه عقوبة السجن.. "العدل" تعد مشروع محاكمة الرئيس والوزراء

تناولت الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة، أبرز القضايا والأحداث التى ‏‏‏شهدتها ‏البلاد، ومستجداتها ‏على الساحة المحلية والخارجية.

حيث كشفت مصادر برلمانية لـ"الوطن" أن مشروع الموازنة العامة للدولة الذى يناقشه مجلش الشورى حاليا يتضمن أرقاما مفزعة ستمثل صدمة كبرى للرأى العام المحلى والعالمى، وتعطى انطباعا سلبيا لدى صندوق النقد عن ضعف الاقتصاد المصرى.

وأشارت إلى وجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 19 مليار جنيه، فضلا عن زيادة الأجور فى القطاعات الحكومية بنحو 30% لتصل إلى 174 مليار جنيه، وزيادة خدمات الدين لـ220 مليارا، وزيادة الدعم لأكثر من 180 مليارا، وهو ما يؤدى لزيادة غير مسبوقة فى عجز الموازنة.

وأوضحت المصادر أن الحكومة عاجزة عن سحب الموازنة مرة أخرى من المجلس، مما سيجعل العمل على تعديل بعض الأرقام يجرى فى سرية تامة لتحسين صورة النظام.

كما أكدت مصادر مطلعة للجريدة نفسها أن ثمة اتصالات مكثفة تجرى حاليا بين الفريق أحمد شفيق، مؤسس حزب الحركة الوطنية، وعمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، والدكتور سيد البدوى، رئيس حزب الوفد، تمهيدا للإعلان عن تحالف سياسى جديد يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتشكيل جبهة معارضة لسياسات تنظيم الإخوان.

وأوضح المصدر أن موقف "موسى" و"البدوى" من الاستمرار فى جبهة الإنقاذ ما زال غامضا ولم يحسم بعد.

وفى سياق آخر، وصف مصدر عسكرى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع" ما نشرته صحف محلية وأجنبية، من مزاعم حول ارتكاب القوات المسلحة جرائم خلال الـ18 يوما الأولى من ثورة 25 يناير بأنه يأتى فى إطار استكمال الحملة المخططة لتشويه الجيش المصرى وقياداته السابقين والمحليين.

وقال المصدر إن تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى تم تسريبه لوسائل الإعلام الأجنبية موجود لدى 3 جهات فقط هى رئاسة الجمهورية، والنيابة العامة، ولجنة تقصى الحقائق نفسها، مما يعنى أن ما جرى تسريبه تم من خلال واحدة من تلك الجهات.

كما كشف مصدر قضائى للجريدة نفسها عن أن وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد مكى بدأت منذ فترة فى إعداد المسودة الأولى لمشروع قانون محاكمة الرئيس والوزراء، مضيفا أن مسودة القانون تتضمن عددا من المواد التى تسمح بمحاكمة الرئيس على ارتكابه جريمة جنائية أو اتهامه بالخيانة العظمى.

وعن محاكمة القرن بعد قبول الطعن، توقعت مصادر قضائية لـ"المصرى اليوم" أن يتنحى المستشار مصطفى حسن عبدالله عن نظر إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك فى قتل المتظاهرين المقرر أن تعقد أولى جلساتها غدا.

بيما رجح قضاة منهم: المستشار سامى زين الدين، وعصام عبدالمجيد، الرئيسان بمحكمة جنايات القاهرة، أن تخلى المحكمة سبيل مبارك.

كما أكد مصدر أمنى رفيع المستوى أن التحركات غير العادية فى فيلا مبارك داخل منتجع جولى بمدينة شرم الشيخ عمليات جرد عادية، مضيفا أنه لا مجال مطلقا لإقامة مبارك فى شرم الشيخ إذا تم الإفراج عنه، ولافتا إلى أن الفيلا تخضع كمقر لرئيس سابق لحراسة قوات قليلة من الحرس الجمهورى.