الصحافة اليوم.. تحالف جديد بين "موسى وشفيق والبدوى".. الجيش يتهم 3 جهات لتشويه صورته.. توقعات بتنحى قاضى محاكمة مبارك.. عاكف يواجه عقوبة السجن.. "العدل" تعد مشروع محاكمة الرئيس والوزراء
![فيتو](images/no.jpg)
حيث كشفت مصادر برلمانية لـ"الوطن" أن مشروع الموازنة العامة للدولة الذى يناقشه مجلش الشورى حاليا يتضمن أرقاما مفزعة ستمثل صدمة كبرى للرأى العام المحلى والعالمى، وتعطى انطباعا سلبيا لدى صندوق النقد عن ضعف الاقتصاد المصرى.
وأشارت إلى وجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 19 مليار جنيه، فضلا عن زيادة الأجور فى القطاعات الحكومية بنحو 30% لتصل إلى 174 مليار جنيه، وزيادة خدمات الدين لـ220 مليارا، وزيادة الدعم لأكثر من 180 مليارا، وهو ما يؤدى لزيادة غير مسبوقة فى عجز الموازنة.
وأوضحت المصادر أن الحكومة عاجزة عن سحب الموازنة مرة أخرى من المجلس، مما سيجعل العمل على تعديل بعض الأرقام يجرى فى سرية تامة لتحسين صورة النظام.
كما أكدت مصادر مطلعة للجريدة نفسها أن ثمة اتصالات مكثفة تجرى حاليا بين الفريق أحمد شفيق، مؤسس حزب الحركة الوطنية، وعمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، والدكتور سيد البدوى، رئيس حزب الوفد، تمهيدا للإعلان عن تحالف سياسى جديد يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتشكيل جبهة معارضة لسياسات تنظيم الإخوان.
وأوضح المصدر أن موقف "موسى" و"البدوى" من الاستمرار فى جبهة الإنقاذ ما زال غامضا ولم يحسم بعد.
وقال المصدر إن تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى تم تسريبه لوسائل الإعلام الأجنبية موجود لدى 3 جهات فقط هى رئاسة الجمهورية، والنيابة العامة، ولجنة تقصى الحقائق نفسها، مما يعنى أن ما جرى تسريبه تم من خلال واحدة من تلك الجهات.
كما كشف مصدر قضائى للجريدة نفسها عن أن وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد مكى بدأت منذ فترة فى إعداد المسودة الأولى لمشروع قانون محاكمة الرئيس والوزراء، مضيفا أن مسودة القانون تتضمن عددا من المواد التى تسمح بمحاكمة الرئيس على ارتكابه جريمة جنائية أو اتهامه بالخيانة العظمى.
بيما رجح قضاة منهم: المستشار سامى زين الدين، وعصام عبدالمجيد، الرئيسان بمحكمة جنايات القاهرة، أن تخلى المحكمة سبيل مبارك.
كما أكد مصدر أمنى رفيع المستوى أن التحركات غير العادية فى فيلا مبارك داخل منتجع جولى بمدينة شرم الشيخ عمليات جرد عادية، مضيفا أنه لا مجال مطلقا لإقامة مبارك فى شرم الشيخ إذا تم الإفراج عنه، ولافتا إلى أن الفيلا تخضع كمقر لرئيس سابق لحراسة قوات قليلة من الحرس الجمهورى.
أما بخصوص اتهامات المرشد السابق للقضاة، قال مصدر قضائى باللجنة
القانونية للدفاع عن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة لـ" الشروق" إن
أعضاء اللجنة انتهوا من كتابة البلاغات المقدمة منهم ضد مرشد جماعة الإخوان
السابق، لتصريحاته التى أهان فيها القضاة، وذلك تمهيدا للتقدم بتلك البلاغات غدا السبت
إلى مجلس القضاء الأعلى للتحقيق فيها باعتباره هو المختص بشئون القضاة ومطالبة
وزير العدل بانتداب قاض للتحقيق فى هذه البلاغات.
وأشار المصدر إلى أن البلاغ المقدم يتضمن اتهامات موجهة لعاكف وهى:
"التدخل فى شئون السلطة القضائية، وجريمتا السب والقذف للقضاة "، مضيفا أنه لو ثبتت تلك الاتهامات فإن عقوبته ستكون الحبس أو الغرامة.
ومن ناحية أخرى، قالت مصادر بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
للجريدة نفسها إن مجلس الوزراء طلب من الوزيرة نجوى خليل الرد على الانتقادات
الدولية والمحلية الموجهة إلى مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى يناقش الآن فى
مجلس الشورى.