وزير البيئة يشارك في اجتماع المحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أهمية رفع القدرات الوطنية والإقليمية لتقييم الأثر الصحى والبيئى للمشروعات التنموية في دول الإقليم، والتعاون من أجل بناء نظام يعتمد بصورة أساسية على إدماج البُعد الصحى في السياسات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المختلفة، وحساب تكلفة التدهور البيئي وتأثيره على الصحة العامة

وأضاف أن ذلك يؤكد أن الإنفاق على علاج التلوث البيئي من البداية أقل تكلفة من الناحية الاقتصادية، بالإضافة إلى أهمية وجود مفهوم جديد للتوعية بالقضايا البيئية، يرتكز على الفكر والعقل بما يؤثر تأثيرا مباشرا على تغيير سلوك المواطن العربى إلى إرادة التغيير والتطوير.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح اجتماع الدورة السابعة عشر لمجلس الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور الأمين العام للهيئة، ووزراء البيئة بالأردن والسعودية والسودان وجيبوتى واليمن والصومال.

وأشار الوزير إلى ضرورة بذل المزيد من جهود التنسيق والمتابعة، لتعزيز التعاون الإقليمي من خلال الهيئة بمساندة الشراكات الدولية والعربية، وذلك لتطبيق اتفاقية جدة ، ومنظومة البروتوكولات والخطط الإقليمية للمحافظة على البيئة البحرية والموارد الطبيعية.

واستعرض وزير البيئة بعض المحطات المهمة من إنجازات الهيئة خلال العامين الماضيين اللذين ترأست جمهورية مصر العربية فيهما مجلس الهيئة عامي 2015-2016، منها تنفيذ العديد من ورش العمل التدريبية الوطنية والإقليمية، والمشروعات على أرض الواقع لتنمية قدرات الدول الأعضاء في العديد من المجالات البيئية، مثل مجالات التكيف مع تأثيرات تغير المناخ على البيئات الساحلية والبحرية، وإدارة النظم البيئية والموارد البحرية الحية والتنوع الأحيائي وصون المحميات وكيفية تقليل مخاطر الملاحة والتلوث البحري وحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية والتوعية والتعليم البيئي.

وأضاف الوزير أن الهيئة أيضا قامت بتوقيع مذكرة تفاهم والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لدعم مبادرة الهيئة الإقليمية الخاصة بالتكيف على تأثيرات تحمض المحيطات من جراء التغير المناخي بالإقليم، كما واصلت الهيئة تنفيذ مشروع الإدارة الإستراتيجية للنظام البيئي في البحر الأحمر وخليج عدن بالتعاون مع البنك الدولي.

وفي نفس الإطار واصلت الهيئة تنفيذ مشروع الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إدارة مياه الصرف في المدن الساحلية، وكذا الدعم المستمر من المنظمة البحرية الدولية لبناء القدرات لتقليل مخاطر الملاحة والتلوث الناتج عن السفن، تطبيقًا لاتفاقية ماربول وشاركت الهيئة بفعالية في تنسيق وتنظيم ورشة العمل الدولية حول "وصف المناطق ذات الأهمية البيولوجية أو الإيكولوجية.

كما قامت الهيئة بتوفير برامج النمذجة الرياضية لتتبع البقع الزيتية للمساعدة في خطط الاستجابة الميدانية في حالات الحوادث، إضافة إلى تنفيذ مشروع نموذجي بالمملكة العربية السعودية لتعزيز القدرات الوطنية، وفي مجال التوعية والإعلام البيئي قامت الهيئة بتنفيذ عدة أنشطة لدعم تطبيق "الإستراتيجية الإقليمية للتوعية البيئية من أجل التنمية المستدامة" في الدول الأعضاء.