«معلومات الوزراء»: زيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% «شائعة»
نفى مركز المعلومات بمجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بدراسة وزارة المالية زيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% في الموازنة الجديدة.
وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا نية لزيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% خلال الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017 - 2018، وأن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، حيث أن نسبة زيادة الرواتب في الموازنة الجديدة لم تتحدد حتى الآن.
كما أضافت الوزارة أن قانون الخدمة المدنية، يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية في حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من إجمالي الأجر الحالي على الأقل للعاملين بالدولة، وهو ما يعني أن نسبة الزيادة الفعلية في الأجور ستفوق نسبة الـ 10 أو الـ 15% من الأجر الأساسي في ظل النظام القديم للأجور.
وأشارت الوزارة إلى أن القانون جاء أيضًا بالعديد من المزايا ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، أن الترقية كانت في ظل القانون القديم تتم كل ثماني سنوات بينما تتم وفقا للقانون الجديد كل ثلاث سنوات وبالتالي تتضاعف علاوة الترقية خمس مرات بدلًا من ثلاث في القانون الملغى، أيضًا ارتفعت قيمة العلاوة التشجيعية من 1.5 و6 جنيهات شهريًا إلى 2.5% من الأجر الوظيفي.
كما أن من يحصل على مؤهل أعلى سواء متوسط أو عال ( بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه) يحصل على علاوة تشجيعية مقدارها 2.5% من الأجر الوظيفي، فضلًا عن إمكانية الجمع بين علاوة الماجستير والدكتوراه والحافز المقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
