حجز دعوى تطالب بإلغاء قرار تعويم الجنيه لإيداع التقرير

حجزت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أيمن عويان، ومكاوى فتحى، المحاميين، وتطالب بإلغاء قرار تعويم الجنيه، لإيداع التقرير الفني الخاص بها.

واختصمت الدعوى رقم ٩١٤٢ لسنة ٧١ قضائية، رئيس الجمهورية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بصفتهم، على قرار تعويم الجنيه.

وأكد مقيم الدعوى إضرار القرار بالصالح العام، ولحياده عن الهدف المخصص لإصداره، كما أن القرار مشوب بالانحراف لأن محافظ البنك المركزى أساء استعمال السلطة بغية تحقيق غاية غير مشروعة.

كما طالب بإلزام البنك المركزي بعرض أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة على مجلس النواب وفقًا لنص المادة رقم 5 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وإلزام البنك المركزى بإخطار مجلس النواب بأي تعديلات طرأت على أهداف السياسة النقدية خلال السنة المالية الحالية والتي أدت إلى إصدار قرار تعويم الجنيه.

وطالب بإلزام البنك المركزي بتقديم تمويل استثنائي للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، طبقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي وفقًا للمادة رقم 7 من قانون البنك المركزي.

يشار إلى أن هذه الدعوى هي الدعوى الثانية التي قُدمت إلى محكمة القضاء الإداري ضد قرار تعويم الجنيه، بعد الدعوى التي تقدم بها على أيوب المحامى.