قابيل: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تعزيز مكانة مصر الاستثمارية

التقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بعدد من الشركات البولندية المهتمة بالسوق المصرية، وذلك على مائدة مستديرة نظمها المكتب التجارى المصرى بوارسو بالتعاون مع كل من غرفة التجارة البولندية وغرفة التجارة البولندية – الأفريقية.

وأشار قابيل إلى منظومة الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي أنجزتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتي ساهمت في تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.

وحضر اللقاء الوزير مفوض تجارى أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، والمستشار التجاري عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجارى المصرى بوارسو.

وأضاف قابيل أن تحرير سعر الصرف جاء في إطار خطة إصلاح تضمنت تقليل عجز العملات الأجنبية، وطرح الضريبة على القيمة المضافة كبديل عن ضريبة المبيعات، وتقليل حصة الدعم من ميزانية الحكومة، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية في هذا الصدد على استعادة ثقة المستثمرين وإصلاح مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح الوزير أن هناك عددا من الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتلبية حاجة المستثمرين والتي كان أهمها إصدار قانون الاستثمار الجديد، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري نجح بالفعل في تحقيق تقدم في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ 4،2 % في السنة المالية 2015-2016 مقارنة بـ2% في السنتين 2010-2011 و2013-2014.

وأكد قابيل أن الحكومة ستمضي قدمًا في خطة الإصلاح بهدف تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد، موضحًا أن القانون الجديد سيشمل منح المزيد من الحوافز في مناطق وصناعات محددة.

وأوضح الوزير أنه على رأس المشروعات التي تبنتها الحكومة في الفترة الأخيرة يأتي مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي سيحول مصر إلى محور إستراتيجي رئيسي للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والدول العربية.

ولفت إلى أن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد محورًا تجاريًا على مستوى عالمي بطول مجرى قناة السويس الجديدة والذي يربط قارة أوروبا بآسيا حيث تمر من خلاله نحو 8% من التجارة العالمية سنويًا.

وأضاف أن مساحة القناة الهائلة التي تبلغ 461كم2 (نحو ثلثي مساحة سنغافورة) تنقسم إلى منطقتين متكاملتين، ومنطقتي تنمية وأربعة موانئ، موضحًا أن كل من هذه المناطق المتكاملة ومناطق التنمية ستوفر فرصًا استثمارية هائلة ومشروعات صناعية وتجارية ضخمة فضلًا عن مشروعات تنمية البنية التحتية والعقارات والنقل والتكنولوجيا الحديثة.

وأوضح قابيل أن وزارة التجارة والصناعة تستهدف في إطار استراتيجيتها الجديدة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمتها في معدل النمو بنحو 5%، وكذا زيادة مساهمة الصادرات والاستثمارات والعمالة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10% بحلول عام 2020 .