حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد: قرار تعويم الجنيه تأخر وكان يجب دراسة آثاره السلبية

• ارتضينا بتعيين «نائب رئيس» ويحسب لجبهة الإنقاذ التكتم على خلافاتها الداخلية أيام مرسي 
• الوفد رفض تجديد الثقة في شريف إسماعيل ونوابه في البرلمان تمسكوا به 
• منحت صوتي للسيسي عن قناعة وأفكار حمدين غير واقعية 
• لدينا موقف تاريخي في العداء مع الإخوان ولم نرهم على حقيقتهم إلا بعد حكم مرسي

أدار الحوار: إيمان مأمون - أحمد فوزي سالم
أعده للنشر: سمر الورداني - حمدي بكري
تصوير: وفاء حسن

الوفد حال دون حصول البرادعي على منصب رئيس الوزراء، كما كان يسعي ويطمح، وارتضينا بتعيينه نائب رئيس، كلمات شاخصة صوبها المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، كاشفا عن خلافات مدوية كانت تدور في الكواليس بين صقور جبهة الإنقاذ ولكنهم تعاموا بمسئولية الظرف الراهن، ولم يتفوه أحدهم بكلمة خارج الاجتماعات المغلقة، للتركيز في معركة الإخوان التي أدتها القوى الوطنية ببراعة.
كما تحدث «الخولي» في كافة الملفات الراهنة، في المشهد السياسي، أو على مستوى إدارة الحزب، وبحسب ترتيب الأولويات بدأنا من الاقتصاد وتطوراته، والأزمة المعيشية التي تلقى بظلالها على كافة طوائف الشعب المصري، ومن هنا سألناه:

*ما تعليقك على الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار على الرغم من انخفاض سعر الدولار؟
بداية لابد أن نتفهم أن قرار تعويم الجنيه كان لابد منه، وهو صائب ولكنه جاء متأخرًا، وكان من الأفضل اتخاذه قبل بثلاثة أشهر على الأقل، لاسيما وأن محافظ البنك المركزي أعلن عن بوادر اتخاذ قرار التعويم ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء من ١١ جنيها حتى وصل إلى ١٩ جنيها.
والآثار السلبية لقرار التعويم أمر طبيعي، لأنه من المتعارف عليه، أن أي دولة تخفض عملتها، وإذا كانت دولة صناعية أو زراعية يساعدها ذلك على التصدير، ويلاحظ ذلك من خلال ميزانها التجاري، ولكن مصر ليست كذلك لأن الصناعة الوطنية معتمدة على الصناعة التكميلية لأغلب مكوناتها من الخارج، وكان من المفترض أن يتم دراسة الآثار السلبية لقرار التعويم، بالنظر إلى محدودي الدخل، والتركيز على الصناعات التي يتم إنتاجها من المكونات المحلية وغير المعتمدة على الخارج، مثل صناعة الزجاج، ولكن الحكومة لم تدرس سلبية القرار بشكل صحيح.

*ما رأيك في التعديل الوزاري الأخير.. وهل انت راضٍ عن بقاء المهندس شريف إسماعيل؟
طالبنا بالهيئة العليا داخل حزب الوفد بالتغيير الكامل للحكومة، لأننا كنّا نريد تغيير سياسات والإتيان بفكر جديد، ولكن ما حدث هو تغيير أشخاص فقط، ما يدل على أننا نبحث عن وزير تكنوقراط وليس وزيرا سياسيا، وهذا متبع بعد ثورة ١٩٥٢، ولم يأت لمصر وزير سياسي من وقتها إلا المهندس منير فخري عبد النور.

*وهل للوزير السياسي اشتراطات معينة ؟
لا يشترط اختيار الوزير من حزب ما، أو من داخل البرلمان، ولكن يمكن الإتيان بشخص ذو خلفية سياسية أو ممارس للعمل السياسي، لأن الوزير التكنوقراط لا يمتلك خبرة سياسة وإنما هو ناجح في مجال معين فقط ومثال على ذلك الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة الحالي، الذي لا يمتلك أي خلفية سياسية، والدليل ظهوره في العديد من القنوات والمؤتمرات ليأكد مرارًا وتكرارًا على عدم ارتفاع أسعار الأدوية، في ظل ارتفاع سعر الدولار.
وفِي النهاية تم رفع أسعار الأدوية وهذا أمر طبيعي، وهنا كان على الوزير دراسة الموقف سياسيا أولا قبل الإدلاء بأي تصريحات، ولكن ذلك لم يحدث لأنه لا يمتلك الخلفية السياسية التي نتحدث عنها ونطالب بتوافرها في أي وزير يتم اختياره.
كما أن لدينا مشكلة في اختيار وزير تكنوقراطي كفء لأن الأفضل غير متواجد في مصر ويعمل في الخارج بملايين الجنيهات، فنلجأ لاختيار تكنوقراط أقل في الكفاءة أو درجة ثانية، أو ثالثة، وذلك على حسب الإمكانيات المتاحة.

*من وجهة نظرك.. ما هي الأسباب التي جعلتنا نفقد الشخصيات القيادية وصانعي القرار في المراكز الحساسة بالدولة ؟
«التجريف». سبب رئيسي، وانهيار التعليم وانعدام الأخلاق بدرجة كبيرة، وأيضا كل جيل لا يريد أن يُعلم الجيل الذي يليه، حتى لا يظهر غيره في منصبه ولذلك كنّا نرى وزير عمره ٧٥ عاما ومازال في منصبه، والسبب هنا يرجع إلى تباعد الأجيال عن بعضها.

*وماذا عن الزعامة ؟
هناك ما يسمى بالإرضاء الشعبى، وهو اتخاذ قرارات لإرضاء الشعب دون التفكير في اثار هذا القرار فيما بعد، وهذا ما فعله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في مشكلة الإيجارات وأزمة السكن، عندما خفض قيمة الايجار بشكل كبير، فحظى بشعبية جارفة لأن المستأجرين أكثر بكثير من الملاك، ولكن تبعات القرار، امتناع الملاك عن الاستثمار في المجال بنفس الطريقة، فحدثت أزمة الإسكان الخانقة، وجنتها الأجيال التي أتت من بعده، والتي تعاني لصعوبة الحصول على مسكّن لهم، ويعد ذلك قرارًا تسويقيًا للحصول على شعبية فقط ولكنه ليس مدروسًا اقتصاديًا.

* كيف سيتعامل الوفد سياسيا مع حكومة يرفضها ؟
حزب الوفد رفض تجديد الثقة في المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لكن النواب تمسكوا به، والتعديل الذي جري، تعديل أشخاص وليس سياسات، ولكن بأي حال، بكل أمانة، مؤهلات الوزراء الحاليين أفضل من السابقين، وأما عن الوفد، فيحترم الجميع، وسيعارض ما يراه خطأ.

*ما الذي قدمه الوفد تشريعا ؟
الوفد هو الحزب الوحيد الذي يتعامل مع مشاريع قوانين، حيث قدم قانونا كاملا للخدمة المدنية وآخر للمحليات، ويعمل حاليا على قانون الأسرة، وهو أحد القوانين الحساسة، ويجب أن يعدل لأنه فيه إجحاف لأطراف كتيرة مثل المرأة والأب، وللعلم جميع القوانين توضع من خلال ندوات، ونقاش وجلسات يديرها خبراء.
والوفد يقدم مشاريع قوانين قابلة للتطبيق، ولا يتبع سياسة الصوت العالي، بأي حال هناك موروثات لدى الشعب المصري تربى عليها.