«برلمانية المؤتمر» ترفض تعديلات قانون اختيار شيخ الأزهر

أعلن أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، رفضه وبشكل قاطع للتعديلات التي تقدم بها أحد أعضاء مجلس النواب على قانون تنظيم الأزهر، خاصة ماجاء فيه من نص تم فيه تحديد مدة فترة تولى شيخ الأزهر 8 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط من خلال انتخابات.

وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، في بيان أصدره اليوم، أن شيخ الأزهر محصنا بموجب الدستور ولا يمكن القبول بالمساس به أو التدخل في شئون اختياره، معتبرا أن ذلك أمرًا يخص هيئة كبار العلماء وكشف " الشريف " أنه استطلع آراء عدد كبير من قيادات ورؤساء وأعضاء مجلس النواب الذين أعلنوا رفضهم وبشكل قاطع لتعديلات قانون الأزهر.

وقال الشريف: إن المادة السابعة من الدستور الحالى تتعارض مع التعديلات لأنها تنص على أن: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل".