أحمد شيحة: وزارة الصناعة تسعى للقضاء على صغار المستوردين
كشف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، عن أن التعديلات الجديدة على قانون سجل المستوردين، بها مادة تلزم المستوردين بالاستيراد بمبلغ 10 ملايين جنيه كحد أدنى من أجل العمل في مجال الاستيراد، ما يعني إقصاء صغار التجار والمستوردين.
وأضاف في مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت مصر»، المذاع على فضائية «التليفزيون العربي»، أن وزارة الصناعة والتجارة هي وراء تلك التعديلات التي خرجت من طرف واحد دون أخذ آراء الغرف التجارية أو شعبة المستوردين، والهدف من تلك التعديلات منع الاستيراد.
وأشار رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، إلى أن تعديلات قانون سجل المستوردين تصب في صالح حيتان الاستيراد، قائلًا: "الأسعار فلتت بشكل غير طبيعي، بعض السلع ارتفعت أكثر من 150% لما شعر المستورد أن مفيش حد بينافسه في السوق".
وأوضح أن القانون سيتسبب في مشكلات وأزمات عديدة لصغار المستوردين بما يصب في صالح الشركات الكبرى، وخلق كيانات احتكارية.
وتابع "شيحة": "القرار كأنه بيقول لصغار التجار والمستوردين اقعدوا في بيوتكم، انتوا ناس غلابة، السوق تبقى فاضية للكبار ويستحوذون على كل شيء، واللي حط التعديلات دي كان عنده سوء نية".
