وزير البترول في اجتماع المجموعة الاقتصادية: أرامكو تستأنف شحنات البترول نهاية الشهر بنفس الشروط.. وزير المالية: انخفاض عجز الموازنة الجديدة.. تعديل قانون منع الغش والتدليس

عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء الإسكان، الاستثمار والتعاون الدولي، البترول، العدل، المالية، الري، التموين، التنمية المحلية، الزراعة، التخطيط، والنقل.

أرامكو تعود
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن الاتفاق مع شركة أرامكو السعودية الخاص باستيراد البترول من المملكة العربية السعودية سيتم استئنافه بنفس الشروط والعقد الذي كان تم الاتفاق عليه قبل وقف الشحنات.

وأضاف وزير البترول في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء أنه تجري حاليا مشاورات فنية، فيما يتعلق بخطوط سير الناقلات وموانئ التفريغ هل السويس أم الإسكندرية.

وحول توقعاته لتوقيت بدء اسئناف توريد شحنات البترول من أرامكو قال وزير البترول أنها ستكون في القريب العاجل مشيرا لأن ذلك قد يتم نهاية هذا الشهر أو بداية أبريل القادم.

وحول مخصصات دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم ٢٠١٧-٢٠١٨ قال وزير البترول أنه لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

خطة التنمية المستدامة
كما استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية بشكل تفصيلي أهم ملامح خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى(17/2018- 19/2020 وعامها الأول 17/2018).

وتستهدف الخطة ترتيب الأولويات وتوزيع الموارد على النحو الذي يحقق اعتبارات الكفاءة والعدالة في تخصيصها لإعطاء دفعة قوية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة وتطوير الخدمات والمرافق العامة، إلى جانب الحرص على زيادة الاستثمار الحكومي بما يساهم في تنشيط النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

قانون التدليس والغش
كما تناول الاجتماع بعض التعديلات التي وردت على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 والذي يهدف إلى مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، ومعاقبة كل من يقوم بحبس السلع والمنتجات عن التداول بقصد الإضرار بالمستهلكين أو بعمليات التصنيع والإنتاج أو بقصد رفع الأسعار.

ضريبة البورصة
كما استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة في صورته النهائية، وتمت الموافقة عليه، وسيتم عرض مشروع القانون على اجتماع مجلس الوزراء الأحد القادم للتصويت عليه قبل إرساله لقسم التشريع والفتوي بمجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لإحالته لمجلس النواب.

وقال الدكتور عمرو الجارجي وزير المالية إن المقترح يقوم على فرض ضريبة الشريحة الأولى بنسبة 1.25٪‏ في الألف، مشيرا إلى أن حجم الإيرادات المتوقعة والمدرجة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم المتوقعة عن حصيلة تطبيق ضريبة الدمغة في العام الأول هو مليار جنيه في حين عندما يتم تطبيق المراحل التالية لا يمكن التنبؤ بحجم العائد لأن ذلك يتوقف على حجم النشاط والتداول في البورصة.

وكشف الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية عن أن ضريبة الدمغة سوف تطبق على جميع التعاملات وليس لها حدا أدنى في التطبيق بالنسبة لحجم التعاملات أو عمليات التداول.

عجز الموازنة
وقال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أن العجز في مشروع الموازنة للعام القادم ٢٠١٧-٢٠١٨ سيقل عن ١٠٪‏ وتدبير الموارد يتضمن حصيلة الضرائب سواء الضرائب العقارية وضريبة الدخل إلى جانب الاستثمارات، مشيرا إلى أن حجم مخصصات الدعم للمواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم ٢٠١٧-٢٠١٨ يتوقف على تطور سعر العملة وأسعار البترول العالمية، مشيرا إلى أن المؤشرات تتجه لأنه يتراوح بين ٥٠ أو ٥٥ دولار للبرميل.