المجموعة الاقتصادية توافق على تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.. عرض مشروع القانون في اجتماع الحكومة القادم.. وزير المالية: توفر للدولة في العام الأول مليار جنيه

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة في صورته النهائية، وتمت الموافقة عليه.

مناقشة القانون
وقال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية أن مشروع القانون سيتم عرضه على اجتماع مجلس الوزراء الأحد القادم للتصويت عليه قبل إرساله لقسم التشريع والفتوي بمجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لاحالته لمجلس النواب.

مليار جنيه سنويا
وأضاف وزير المالية في تصريحات صحفية مساء اليوم بمقر مجلس الوزراء أن المقترح يقوم على فرض ضريبة الشريحة الأولى بنسبة ١،٢٥٪‏ في الألف، مشيرا إلى أن حجم الإيرادات المتوقعة والمدرجة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم المتوقعة عن حصيلة تطبيق ضريبة الدمغة في العام الأول هو مليار جنيه في حين عندما يتم تطبيق المراحل التالية لا يمكن التنبؤ بحجم العائد لأن ذلك يتوقف على حجم النشاط والتداول في البورصة.

جميع التعاملات
وكشف الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية عن أن ضريبة الدمغة سوف تطبق على جميع التعاملات وليس لها حدا أدنى في التطبيق بالنسبة لحجم التعاملات أو عمليات التداول.

عجز الموازنة
وقال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أن العجز في مشروع الموازنة للعام القادم ٢٠١٧- ٢٠١٨ سيقل عن ١٠٪‏ وتدبير الموارد يتضمن حصيلة الضرائب سواء الضرائب العقارية وضريبة الدخل إلى جانب الاستثمارات.

مخصصات دعم البترول
وأضاف وزير المالية في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، أن حجم مخصصات الدعم للمواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم ٢٠١٧-٢٠١٨ سيتوقف على تطور سعر العملة وأسعار البترول العالمية، مشيرا إلى أن المؤشرات تتجه لأنه يتراوح بين ٥٠ أو ٥٥ دولارا للبرميل.