الديون تشعل حرب التهديدات بين مؤسسات الدولة.. الكهرباء تحذر المترو من قطع التيار بسبب 260 مليون جنيه.. 24 مليونا مديونية ماسبيرو..الزراعة تطالب الحكومة بـ4.5 مليارات.. خبير اقتصادي:التصفية الحل الأمثل

في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بتطبيق القانون وحث المواطن على الوفاء بالتزاماته تجاه الدولة من ضرائب ورسوم وغيرها، تنتشر أخبار أن وزارة ترفض دفع واجباتها المالية تجاه وزارة أخرى، في مشهد يجسد التناقض بين تصرفات المسئولين ومطالبهم.

الأمر لم يقف عند هذا الحد بل وصل إلى تهديدات من وزارة الكهرباء إلى الشركة المصرية لتشغيل وإدارة المترو بشان قطع الخدمات عن مترو الأنفاق الذي يرتاده أكثر من 4 ملايين مصري يوميًا.


المترو
وبدأت القصة بتصريح أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لتشغيل وإدارة المترو، أن الشركة عليها مديونية لشركتي الكهرباء والمياه وصلت إلى 260 مليون جنيه فواتير كهرباء متأخرة، و40 مليون جنيه فواتير مياه متأخرة، بإجمالي 300 مليون جنيه.

وأوضح المتحدث باسم شركة المترو، أن الشركة تلقت إنذارا بفصل الكهرباء وقطع المياه في حال عدم سداد المستحقات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، لافتًا إلى أن مرفق مترو الأنفاق يواجه أزمة شديدة تتمثل في نقص الموارد المالية اللازمة لاحتياجاتها الشهرية، بسبب مواصلة الخسائر نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية.

مديونيات ماسبيرو
أما بالنسبة لماسبيرو، فأكد إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالمؤسسة، أن ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون تجاوزت 24 مليار جنيه للحكومة، ولابد من إسقاطها، لافتًا إلى أن ماسبيرو بمثابة أمن قومي لمصر، حيث أنه يقدم خدمة إعلامية عامة، ترفض القنوات الخاصة تأديتها.

مستحقات الزراعة
على جانب آخر، نقل تقرير للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة، عن وجود مديونيات للهيئة تصل إلى 4 مليارات و556 مليونًا و684 ألف جنيه، منها مليار جنيه بـ4 محافظات تقوم بإيداع حصيلة أملاك الدولة الخاصة بالحسابات الخاصة بتلك المحافظات بالمخالفة للقانون، و3 مليارات و556 مليونًا و684 ألف جنيه لدى المصالح الحكومية، وتم مخاطبة مجلس الوزراء لسداد تلك المديونيات لصالح الهيئة.

عجز الميزانية
وفي هذا السياق، أكد عبد الخبير عطا، أستاذ العلوم السياسية، أن المشكلات المتعلقة بمديونيات الحكومة لبعضها البعض، تتعلق في الأساس بعجز الميزانية، موضحًا أن الموازنة العامة لا تكفي لتوريد مديونيات كل وزارة للأخرى.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن تلك المديونيات تؤثر على عمل الوزارات والخدمات التي تقدمها، لافتًا إلى أن هناك غياب لعملية ضبط العلاقات بين الوزارات وبعضها البعض.

وأوضح أن بعض الوزارات لديها أرقامًا غير معلنة في ميزانياتها، تحت بند الصناديق الخاصة، مؤكدًا أن تلك الصناديق هي الباب الخلفي للإنفاق الحقيقي في تلك الوزارات، مطالبًا بضرورة وجود حساب موحد لكل الوزارات.

تصفية الديون
وفي نفس السياق، أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن مستحقات وزارة الكهرباء لدى عدد من الهيئات الحكومية، وتبلغ نحو 6 مليارات جنيه وتتنوع بين الشركة القابضة للمياه، ووزارة البترول وعدد من المؤسسات الحكومية الأخرى، موضحًا أن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو تصفية الديون من الجانبين، وخصم أموال كل جهة من الأخرى لحل المشكلة نهائيا.

وأشار إلى أن السبب في استمرار هذه المشكلة وعدم حلها حتى الآن هو عدم تقديم حلول جذرية للمشكلة والاهتمام بالشأن السياسي أكثر من الاقتصادي، والاكتفاء بالنظر إلى المشكلة دون النظر إلى كل جوانبها.

وتابع:«إن عدم قدرة الوزارات على الوفاء بديونها تجاه الأخرى أمر موجود منذ فترة طويلة، كما تبلغ قيمة ما هو مؤجل مليارات الجنيهات وأغلبها بين الاستثمار والمالية أو الكهرباء والبترول والحل فيها يتم من خلال إعادة تقييم السندات بين الجهات المختلفة».