مجلس الدولة: النزاعات الدينية مختلفة في الدستور المصري عن الفرنسي
قال المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الأمانة الفنية، إن الدين في الدولة هو ركن ثابت، وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في الدستور، وان الدول الغربية تعتمد على العلمانية التي فصلت الدين عن السياسة.
وأضاف خلال ندوة مجلس الدولة المصرى والفرنسى المنعقدة بالديوان العام بالعام، أن النزاعات القضائية مختلفة في العالم العربي الإسلامي عن العالم الغربى،لأنه حدود الردة،وازدراء الأديان منصوص عليه بالدستور هنا، وبالتالي أن الإسلام سمح للمختلفين معه يتواجدوا حتى الآن ولم يجبر أحدا أن يدخل للإسلام.
وقال إن تجريم الارتداد في الدين موجود ومنصوص عليه في القانون باعتبار أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع في الدستور،وفى ١٩٩٥ حكمت على حامد نصر أبو زيد، أستاذ الجامعة كانت له آراء تدرس وينشرها تقول أنه ليس هناك جنة أو نار، وبالتالى أدى إلى إشاعتها، وقضت المحكمة عليه بحكم الردة، أما لو كان يعتنق أي ديانة أو احتفظ لراية بنفسه لما كان حكم عليه بذلك الحكم.
وأضاف أن مجلس الدولة حمى العقيدة الدينية بأحكامه ومنها أن الطوائف غير الدينية تتمتع بالحرية، كما أن هناك شروطا عشرة وضعتها الداخلية لبناء دور العبادة.
وأشار أن محكمة القضاء الإداري استعرضت في حكمها بإلزام جهة الإدارة ببناء كنيسة رغم اعتراض جار لها وضآلة عدد الأقباط الموجودين.
