تقرير حقوق الإنسان بالوطن العربي نقطة ضوء على أوضاع كارثية «تقرير»

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء لإطلاق التقرير السنوي الثلاثين «حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي» والذي يغطي الفترة من منتصف العام 2015 إلى نهاية ديسمبر 2016، يوم الأربعاء المقبل، بفندق هيلتون رمسيس.

التطورات السياسية والميدانية
تناول التقرير بالعرض والتحليل، تطورات حقوق الإنسان في المنطقة العربية في جوانبها السياسية والميدانية والتشريعية والممارسات والتوجهات، وذلك من خلال قسمين، يضم القسم الأول مقدمة تحليلية تفصيلية ترصد تطورات وتحولات مسار حقوق الإنسان في مجمل المنطقة، وتهتم بفحص تدهور حقوق الإنسان بصورة هائلة في سياق ميادين النزاعات المسلحة الداخلية والاحتلال الأجنبي للأراضي العربية، وتجري قراءة في مشهد الإرهاب وتطوراته وتحولاته والتوقعات المرتبطة بالأسئلة التي يطرحها تحدي الإرهاب وجهود مكافحته في المرحلة الراهنة.

التوجهات العامة للمنطقة
ويهتم التقرير في قسمه الأول بدراسة وتقييم التوجهات العامة التي حكمت التطورات خلال الفترة التي يغطيها التقرير، والتعبير عن القواسم المشتركة التي تجمع سياسات الحكومات والفاعلين السياسيين المتنوعين، وحجم تأثيراتها السلبية على وضع حقوق الإنسان في بلدان المنطقة فرادى ومجتمعة.

حالة 21 دولة
كما تناول القسم الثاني تقارير البلدان إلى تشمل رصدًا لحالة حقوق الإنسان في 21 بلدًا عربيًا، وتقييم وضعية حقوق الإنسان في كل بلد من خلال رصد تطورات في مجال حماية الحقوق الأساسية (الحياة – الحرية والأمان الشخصي – المحاكمة العادلة – معاملة السجناء والمحتجزين)، وفي مجال حماية الحريات العامة (الرأي والتعبير – التجمع السلمي – تكوين الجمعيات – المشاركة في الشئون العامة)، مع التدليل على التقييمات والتوجهات بعرض بعض من الوقائع الموثقة الدالة على صحة التحليل.

ظروف غاية الصعوبة
أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والذي يرصد حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي والذي تصدره المنظمة بصفة دورية منذ عام 1987، مشددًا على أن أمن وحقوق الإنسان قيمتان متكاملتان لا يمكن التضحية بإحداهما في مقابل الآخر، مضيفًا أننا نمر بظروف بالغة الصعوبة على المستوى العربي والدولي في مجال حقوق الإنسان

التدخلات الإنسانية
وأضاف رئيس المجلس أن الشعب العربي كله خرج في ثورات الربيع العربي ليطالب بحقوق إنسانية تتمثل في الحرية والقضاء على الفقر والجوع والمرض، ولكن حدثت انقسامات أدت إلى ما نشاهده مثلًا في سوريا واليمن وليبيا، مؤكدًا أن التدخلات الإنسانية في الدول العربية عدا الإغاثات كانت كارثية ولا سيما في سوريا.

الإرهاب وانتهاك الحقوق
قال علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الإرهاب شكل المصدر الأساسي لانتهاك الحق في الحياة، والذي كان واضحا أنه يستهدف تقويض مقومات الدولة المصرية، مطالبًا بضرورة صيانة الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب ولابد أن تعمل الدول على ذلك.

وأشار رئيس المنظمة إلى أنه لازال هناك ظاهرة تعذيب ولا يمكن رصدها بشكل منهجي، ولكنها موجودة والدولة لا زالت عاجزة عن تقويض الظاهرة، إلى جانب إساءة استخدام السلطة من الضباط، بحسب قوله، إن هناك سوء أوضاع احتجاز مع استمرار التوسع في الحبس الاحتياطي، ولا يوجد إمكانات بيئية ورعاية صحية في أماكن الاحتجاز وهو ما أدى لوفاة البعض".

التكدس في الاحتجاز
وأوضح أن التكدس في أقسام الشرطة وصل إلى أكثر من ٣٠٠% من طاقتها الاستيعابية، و١٥٠% من الطاقة الاستيعابية للسجون، وأن المحاكمات الاستثنائية ما زالت موجودة وتحتاج إلى تقنين، بالرغم من انخفاض عدد المحاكمات العسكرية، مضيفًا أن فترة التقرير شملت تضييقا للمجال العام وخنقا للحريات، بالإضافة إلى قانون التظاهر المعيب، بحد وصف التقرير، الذي يقوم على فلسفة المنع والتقييد.

تطور في تمكين المرأة
قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك تطورات في وضع حقوق الإنسان في مصر فيما يخص المرأة من أبرزها تولي ٣ سيدات مناصب وزارية، كذلك تخصيص نسبة ٢٥% للمرأة في الانتخابات المحلية.

مطاردة الصحفيين
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر، أن هناك انتهاكات في بعض الدول العربية مثل مطاردة الصحفيين، وإخضاع البعض لمحاكمات عسكرية، مشيرًا إلى أنه في مصر يوجد إشكاليات تعاني منها منظمات حقوق الإنسان، بالإضافة للتحقيق مع بعض الصحفيين بتهمة الإساءة للأمن الوطني، كذلك الأوضاع في السجون سيئة وارتفاع أعداد المحبوسين احتياطيا، التوسع في المحاكمات في القضايا السياسية، وعدم تبني مفهوم العدالة الانتقالية.

دمج حقوق الإنسان
وقال أبو سعدة إن من أهم التوصيات أن تغير الحكومة سياستها وتدمج حقوق الإنسان ضمن خططها وإعطائها مساحة أكبر وتفتح حوارا مع المنظمات الحقوقية والسماح بالتعددية بشكل عام.