بعد هجوم نواب البرلمان على وزير الصحة.. «عماد» ينفي إساءته للزعيم الراحل ويؤكد: عبدالناصر صاحب قانون التأمين الصحي ونستكمل مشواره.. و«الأطباء» ترد: لا يوجد مستشفى حكومي يعالج مجانا

الوزير ينفي
وأكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن ما تم ترديده ببعض وسائل الإعلام بأن قرار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي أصدره بمجانية الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري هو الذي جعل المنظومة الصحية متهاوية غير صحيح. 

وأشاد وزير الصحة بقرار الزعيم الراحل "عبدالناصر"، والصادر في عام 1964، والمتضمن قرارا بقانون للتأمين الصحي، والذي شمل تحت مظلته 48 % من المواطنين آنذاك، لافتا إلى أنه أصدر هذا القرار الجريء وبدون الرجوع إلى مجلس النواب، حرصا منه على مصلحة المواطنين.

قانون التأمين
وأضاف وزير الصحة والسكان أن قانون التأمين الصحى الشامل والذي يتم الإعداد له حاليا ما هو إلا استكمالا لمسيرة بدأها زعيم عظيم لخدمة هذا الشعب الأبي، مؤكدا أن القانون الجديد هو نظام تكافلى سيشمل جميع المواطنين سواء القادرين والذين سيساهمون باشتراكات أو غير القادرين والتي ستتحملهم الدولة وتقدم لهم الخدمة الطبية مجانا، وسوف يعرض على البرلمان لأخذ الموافقة على إقراره.

وأشار إلى أن الخدمة الطبية قديما كانت تقدم بالمجان ودون أي اشتراكات؛ ما أثقل الموازنة العامة للدولة لفترات طويلة الكثير؛ الأمر الذي تتطلب إعادة هيكلة للمنظومة الطبية بشكل تستطيع الوزارة تقديم خدمة طبية مرضية للمواطن المصري، قائلا: "لا توجد أي دولة بالعالم يتحمل اقتصادها هذا العبء المالى منذ أكثر من 50 عاما، وتستمر في تقديم الخدمات الطبية لمواطنيها بالشكل المرضى".

ضريبة السجائر
وأكد الوزير أن غير القادرين سوف يحاطون برعاية بالغة في منظومة التأمين الصحى الجديدة، حيث إن القادر سيكفل غير القادر، مشيدا بالقرار الأخير المفروض كضريبة على السجائر، والذي استفادت منه الوزارة بمبلغ 3.3 مليار جنيه دخلت ميزانية الصحة، والتي تساهم بشكل كبير في تطوير المنظومة الصحية بما يصب في مصلحة المواطن المصرى.

تساؤلات
من جانبه، تساءل الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أين هي المستشفى التي تقدم علاجا حقيقيا مجانيا حاليا؟! وهل يعلم الوزير أن الصحة حق طبقا للدستور الذي أقسم على احترامه، وأن التعليم والصحة هما قاطرتا تقدم الأمم؟! وهل اشترط الوزير زيادة موازنة الصحة طبقا للدستور؟! وهل وضع الوزير خطة للاستغلال الأمثل للميزانية الحالية الضعيفة؟! وهل وضع الوزير خطة لتطوير المنظومة الصحية خلال فترة زمنية محددة ؟!

وهل أعطى الوزير الفريق الطبى حقوقهم العادلة في الأجور والتدريب وغيرها، أم أن هذه هي إحدى محاولات غسيل الأيدى من فشل المنظومة الصحية ؟! أم أن هذه مقدمة لتصبح تكاليف العلاج مثل أسعار الكهرباء تفرض طبقا للأسعار العالمية، ولا تلتفت للأجور العالمية ؟! أم أن هذا كله هي إحدى حلقات التمهيد لخصخصة القطاع الصحى الحكومى حتى تستريح الحكومة من أعباء المنظومة الصحية ويصبح العلاج فقط لمن يقدر على دفع تكاليفه العالمية ؟!