«التعليم» في مواجهة «بعبع التسريب».. «حجازى»: ندرس التشويش على الهواتف أثناء امتحانات الثانوية العامة.. خبير اتصالات " مستحيل التنفيذ.. ومغيث : من يدفع فاتورة 5 آلاف لجنة

يعد تسريب امتحانات الثانوية العامة البعبع المنتظر، الذي تخشى وزارة التربية والتعليم أن يصيبها كالعام الماضي، فمع اقتراب الموعد المحدد، ازداد توتر وخوف الوزارة، الذي بدوره أدى إلى إصدار قرارات متخبطة، في محاولة لتقليل أكبر قدر ممكن من الخسائر، لذا تستعين الوزارة بالخبراء للمشاركة في الرأي عن عواقب الإجراءات المتخذة.

التشويش
بالتزامن مع اقتراب إجراء الامتحانات، أعلن رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة أن وزارة التربية والتعليم تدرس التشويش على شبكات الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات بالتنسيق مع الكلية الفنية العسكرية والقوات المسلحة، لمنع الغش وتسريب الامتحانات.

وقال "طارق نور الدين" معاون وزير التعليم السابق، إن التشويش على شبكات الهاتف المحمول أثناء امتحانات الثانوية العامة مخالف للقانون، لذا لا يمكن تطبيقه، موضحا أنه لن يحقق الهدف المرجو منه أو يقدم أي شيء، كما أن تطبيق الفكرة مكلف للغاية، مشيرا إلى أن القائمين على العملية التعليمية في الوقت الحالي يديرون في دائرة مغلقة، ويعيشون في دوامة، لأن الحل أمامهم ولم يلتفتوا إليه.

الحل الأمثل
وتابع معاون وزير التعليم السابق: إن البوكليت مكلف للغاية، ولم يحقق الهدف المطلوب بالشكل الكافي، لافتا إلى أن نظام إرسال الأمتحان مشفر وطباعته في اللجان بنظام الطباعة اللامركزية، هو الحل الأمثل لتلك الإشكالية، ولكن العيون تغفل عنه ولا أحد يتطرق إليه.

وتساءل "كمال مغيث" الخبير التعليمي كيف يمكن تغطية أكثر من 5 آلاف لجنة بـ5 آلاف جهاز تشويش، وما تكلفة تلك الأجهزة؟!، مستكملا: وهل سيتم تعويض البنوك والمستشفيات والإسعاف والاتصالات الطبية المحيطة بالمدارس خلال تلك الفترة، وهل سيتم التشويش على كل الشبكات أم شبكة بعينها، خاصة أن بعض الطلاب يملكون "موبيل ثريا"، التابع للقمر الصناعي الذي يغطي كافة الكرة الأرضية ولا يمكن التشويش عليه.

وقال "محمد أبو قريش" خبير الاتصالات، رئيس اتحاد النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات: إن عملية الغش بالموبايل ملفتة للانتباه ويسهل كشفها، خاصة أن استخدامه يتطلب وضعه على الأذن أو وضعه أمام الطالب، مشيرا إلى أنه من باب أولى منع دخول الموبايلات إلى اللجان بدلا من التشويش عليها، كما أن تسريب الامتحانات لا يكمن فقط في الموبايل.

وتابع خبير الاتصالات أن فكرة التشويش في حد ذاته خرق لحق إنساني في الاتصال، خاصة أنه يصعب تمركز قوة إشارة التشويش على منطقة بعينها، وبالتالي سيؤثر على المنشآت المحيطة، كما أن التشويش مخالف للدستور والقانون، مضيفا أن التشويش يستخدم لـ3 أغراض تتماثل في أغراض عدائية لعزل منطقة معينة من ممارسة الاتصالات، أو مواجهة حالات التجسس، وأخيرا حماية المناطق الحدودية من استخدام الموجات اللاسلكية بشكل غير قانوني.