تشريع مجلس الدولة يغلظ عقوبة «زرع الأعضاء» للسجن المؤبد

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم من مراجعة مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

وقال أبو العزم: إن مشروع القانون غلظ بعض العقوبات بشأن مخالفة بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010، حيث نص بالمعاقبة بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات نقل أو زرع الأعضاء البشرية في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد على أن يعاقب بنفس العقوبة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه المنشأة.

وأضاف رئيس قسم التشريع أن القانون نص على معاقبة كل من قام بنقل أو زراعة عضو بطريق التحايل أو الإكراه بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علن مليوني جنيه، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على هذا الفعل وفاة المنقول منه أو إليه.