وزير المالية يكشف الحسابات الختامية للموازنة.. الجارحي: 11.5% عجزا كليًا للعام المالي 2015/2014.. سداد قروض محلية ودولية بقيمة 236.5 مليار جنيه.. ونجحنا في تخفيض الدين العام إلى 193 مليارا
اعتمد مجلس النواب الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام المالي 2015/2014، التي أسفرت عن تحقيق عجز كلي بقيمة 279.4 مليار جنيه تمثل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي بعد تحقيق 465.3 مليار جنيه ايرادات عامة و733.4 مليار جنيه مصروفات عامة.
مناقشة مجلس النواب
وأكد عمرو الجارحي وزير المالية أهمية مناقشة مجلس النواب للحسابات الختامية، حيث قدمت صورة كاملة عن نتائج السياسات المالية للدولة وانحيازها للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، حيث تكشف الحسابات الختامية للعام المالي 2015/2014 استمرار أولوية برامج البعد الاجتماعي التي استحوذت على نحو 230.6 مليار جنيه بما فيها الإنفاق على التعليم والصحة، بجانب توجيه 61.7 مليار جنيه للاستثمارات العامة و198.5 مليارا للأجور وتعويضات العاملين.
مؤشرات السياسة المالية
وقال: إن من المؤشرات المهمة أيضا للسياسة المالية نجاحها في تخفيض فوائد الدين العام من 199.1 مليار جنيه بربط الموازنة العامة للعام 2015/2014 إلى نحو 193 مليارا فقط، وباب شراء السلع والخدمات اللازمة لعمل الجهاز الإداري للدولة من 34.9 مليار جنيه بربط الموازنة إلى 31.3 مليارا فقط بالحساب الختامي.
سداد القروض
وأضاف أن من التطورات المهمة التي توضحها الحسابات الختامية أيضا سداد الخزانة العامة قروضا محلية وأجنبية بنحو 236.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2014 وهو ما يزيد بنحو 107.5 مليارات جنيه على العام المالي السابق بنسبة ارتفاع 119.9%، وهو ما يؤكد صلابة وقوة الاقتصاد المصري حتى في ظل ما يواجهه من تحديات، خاصة أن حجم ما تلقته مصر من منح في ذلك العام لم تزد على 25.4 مليار جنيه مقابل 95.9 مليارا عام 2014/2013.
الهيئات الاقتصادية
وأشار الوزير إلى أن الحسابات الختامية تطرقت أيضا لحسابات الهيئات الاقتصادية لعام 2015/2014 التي حصلت على إعانات من الخزانة العامة بلغت قيمتها نحو 145.594 مليار جنيه حيث بلغ إجمالي إيراداتها نحو 658.688 مليار جنيه مق6 مليابل 628.07ار جنيه إجمالي مصروفاتها لتحقق صافي ربح 30.612 مليار جنيه.
وقال: إن الحساب الختامي لهيئة البترول يوضح أن دعم الخزانة العامة للمواد البترولية بلغ 73.9 مليار جنيه، ولهيئة السلع التموينية نحو 39.4 مليار جنيه وللكهرباء 23.6 مليار جنيه ولدعم نقل الركاب 1.6 مليار جنيه ولدعم التأمين الصحي 839.5 مليون جنيه.
وأضاف أن الخزانة العامة قدمت مساهمات لصناديق التأمينات والمعاشات بنحو 33.2 مليار جنيه، ولبعض الهيئات الاقتصادية الأخرى بنحو 3.8 مليارات جنيه، وفي المقابل قدمت هيئة البترول للخزانة العامة نحو 64.9 مليار جنيه، كما قدمت هيئة قناة السويس للخزانة العامة نحو 34.6 مليار جنيه.
المركزى للمحاسبات
وحول ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الحسابات الختامية، أكد وزير المالية أنها في معظمها ملاحظات فنية تتعلق بآليات المحاسبة الحكومية، وقد تم الرد فيها جميعا للجهاز وأيضا قدمنا تلك الردود لمجلس النواب حيث يلزم القانون جهاز المحاسبات بإعلام المجلس بكل ملاحظاته على الحسابات الختامية.
وحول أهم تلك الملاحظات، ذكر الوزير أنها تتعلق بعدم الحصول على الموافقة بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة لعام 2015/2014 بقيمة 16.8 مليار جنيه لتغطية تجاوز الباب الثامن المتعلق بفض التشابكات بين بعض الهيئات الاقتصادية والخزانة العامة، لافتا إلى أن هذا المبلغ يرجع إلى سداد الوديعة القطرية وتسوية الحسابات الختامية لهيئتي البترول والمجتمعات العمرانية وهي ملفات بطبيعتها يتم تسويتها بعد نهاية العام المالي.
المنح العربية
وأضاف أن ثاني تلك الملاحظات تتعلق بالمقابل النقدي للمنح العربية التي تم فتح اعتماد إضافي بقيمتها عام 2014/2013، حيث طلب جهاز المحاسبات تضمين قيمتها بالكامل أو ما يعادل 8.7 مليارات دولار في ذلك العام وتخفيض عجز الموازنة العامة بها، وهو ما تم الرد عليه بأن الحكومة قررت عدم استنفاذ المبلغ بالكامل في عام مالي واحد وإنما توزيعه على عدة أعوام بحيث يتم إدراج المستخدم فعليا فقط وهو الأمر الذي نفذ بدءا من عام 2014/2013 حيث تم استخدام 20.3 مليار جنيه فقط من هذه المنح العربية ثم 7.1 مليارات في عام 2015/2014 ثم 2.3 مليار في عام 2016/2015، وهو أمر لا شك في صالح الاقتصاد المصري وحتى لا يتم استنفاد هذا الاعتماد الإضافي إلا في تمويل مشروعات إنتاجية وخدمية يحتاجها الاقتصاد القومي بالفعل.
وتابع: "إن هذه السياسة الرشيدة في إدارة موارد الدولة تستهدف إعلاء الصالح العام عبر تخفيض عجز الموازنة العامة وتحقيق الأهداف التمويلية الاستراتيجية للدولة وعلي مدار عدة سنوات وليس في سنة واحدة فقط".
