محامي ساويرس: البرلمان تقاعس عن رفع حصانة علاء عابد.. جرائم النائب مكتملة الأركان ولا تحتمل التأويل.. المجلس يخالف الدستور والقانون.. وخطوات تصعيدية في الطريق
كشف إبراهيم إدوارد المحامي بالنقض وكيلا عن المهندس نجيب ساويرس عن تطور جديد في الإجراءات القانونية التي يتبعها المهندس نجيب ساويرس ضد عضو مجلس النواب علاء عابد.
وأكد إدوارد في الدعوى التي أقامها ضد علاء عابد «إن المهندس نجيب ساويرس سبق أن تقدم بطلب رفع الحصانة عن المدعو علاء عابد إلى رئيس مجلس النواب؛ لارتكابه جرائم قذف وسب يعاقب عليها قانونا بموجب قانون العقوبات والتي توفرت جميع أركانها في حقه بعبارات واضحة الدلالة لا تحتمل التفسير أو التأويل».
تستر على متهم
وأضاف إدوارد أنه فوجئ اليوم بحفظ هيئة مكتب مجلس النواب لطلب الإذن برفع الحصانة دون إبداء أي أسباب قانونية؛ الأمر الذي يفهم منه قيام المجلس بالتستر على المذكور، ومنع العدالة من أن تحاكم المتجاوزين في حق المهندس نجيب ساويرس.
وتابع أن هذا الأمر يخالف نصوص القانون وقواعد العدالة بعد أن أصبحت الحصانة عقبة تحول بين محاكمة كل من ارتكب فعلا إجراميا بالمخالفة لنصوص الدستور.
وبناء على هذا الفعل الصادم قررنا التقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في تلك الوقائع وإحالة المذكور إلى المحاكمة الجنائية عن الوقائع الخاصة بجرائم القذف والسب.
خطوات تصعيدية
وأوضح أنه تم تكليف كلٍّ من المحامَين بالنقض إبراهيم إدوارد وعمر هريدى باتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع حفظ حقوق المهندس نجيب ساويرس كافة واتخاذ خطوات تصعيدية وفقا للقانون.
وطالب محامى ساويرس علاء عابد بالتخلي عن حصانته اختياريا، وأن يَمْثُل أمام جهات التحقيق لتبرئة ساحته، وأن يقدم الدليل على ادعائه وصحة أقواله التي نسبها للمهندس نجيب ساويرس، إن كان صادقا فيما ادعاه وعليه أن يحترم الدستور والقانون كما عاهد الشعب في قسم المجلس.
