السجيني: «لا يعقل أن تظل رسوم النظافة متساوية بين الغنى والفقير»
قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أزمة القمامة في الشارع المصرى لا تزال قائمة، مشددًا على ضرورة مواجهتها من قبل الدولة بشكل حاسم، مؤكدا أن اللجنة لن تتراجع عن حسم هذا الملف بشكل نهائى.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلى الحكومة.
وطالب "السجيني" بضرورة تشكيل لجنة وزارية من أعضاء الحكومة لدعم الاستثمار، مكونة من وزير البيئة والتنمية المحلية لتكون في استقبال المستثمرين، وتعمل على إزالة أي عقوبات أمام عملهم حتى تتاح الفرصة للاستثمار الحقيقى في هذا المجال.
ولفت "السجينى" إلى أن هذه المشكلة تؤثر على الجميع، وبعض المجهودات الفردية مثل الأكشاك لبيع القمامة أمر إيجابى لكنه لا يحل المشكلة بشكل حاسم، قائلا: "أكشاك بيع القمامة أمر إيجابى لكنه لا يحل المشكلة".
وفيما يتعلق بالرؤية التشريعية في هذا الملف، قال السجينى: "لا يعقل أن تظل رسوم النظافة متساوية بين الغنى والفقير، وبالتالى القانون به عوار ولابد من تعديله بحيث يكون الغنى أكثر مساهمة في رسوم النظافة والفقير أقل مساهمة"، متابعا:" لا يعقل أن يكون الوزير والنائب البرلمانى الذي يتقاضى من 20 لـ30 ألف يدفع رسوم 15 جنيها مثل الفقير الذي يتقاضى 500 جنيه".
