ننشر 13 توصية لقومي حقوق الإنسان حول مشروع قانون التأمين الصحي
نظمت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووحدة البحث والتطوير التشريعى، بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، جلسة نقاشية أدارها الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس ونقيب أطباء شمال سيناء، حول "مشروع قانون التأمين الصحى" أمس الأحد الموافق أسفرت عن إحدى عشر توصية سيرسلها المجلس للبرلمان تضمنت الآتي:
أن يتفق القانون مع معايير حقوق الإنسان ويتم عرضه للحوار المجتمعي، وعرض نتائج الحوار على الحكومة، مع مراعاة اتفاقه مع الخطة المستقبلية للدولة 2030.
ضرورة العمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية بشكل شامل، واعتبار أن التأمين الصحي جزء من المنظومة. مع تحديث إستراتيجية وزارة الصحة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
أن يتم اعتماد قانون جديد للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل تراعى في تحديد اشتراكاته القدرات المالية للمشترك وتتحمل الدولة قيمة الاشتراك لغير القادرين على أن يتم تعريفعهم في القانون، وأن يدرج فيه كافة الخدمات العلاجية والوقائية، وخدمات الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، مع العلم أن نظام طبيب الأسرة يحتاج إلى مزيد من التوضيح والضبط في الصياغة في مشروع القانون.
ضرورة الإسراع لإصدار القانون ويقترح البدء في تطبيقه على بعض المناطق الجغرافية أو الفئات الداخل في منظومة التأمين الصحي، وأن يتم تقييم التجربة لتدارك الأخطاء وتلاشيها، وتوسيع نطاق المستفيدين تدريجيا، مع توضيح كيف ستؤول أصول هيئة التأمين الصحي الحالية إلى هيئة الرعاية الصحية في حال تطبيق القانون وفصل الخدمة عن التمويل، برغم أن التطبيق تدريجي قد يصل لـ10 سنوات.
وضع آلية لمراقبة تنفيذ وتطبيق القانون حين إصداره. وإعداد دراسة أكتوارية لتنفيذ القانون خاصة ما يتعلق بالاشتراكات، وبحث إمكانية وضع قوانين مستقلة للتأمين الصحي، هيئة الرقابة والجودة، وهيئة الرعاية الصحية لضمان الاستقلالية.
التأكيد على إعفاء أصحاب المعاشات وغير القادرين من دفع المساهمات والاشتراكات، وألا يتم استثناء بعض الجهات أو مؤسسات الدولة من نظام التأمين الصحي، الأمر الذي يعد غير دستوري.
يجب أن ينص القانون على أن هيئة تقديم الخدمة هي هيئة غير ربحية، كذلك أن تكون الهيئة المسئولة عن تطبيق الجودة هيئة غير ربحية وظيفتها المسئولية عن رفع مستوى الخدمات الصحية في الهيكل الحكومى إلى معايير الجودة دون التهديد بالتخلص منها في حالة غياب الجودة فهذا ستار غير مقنع للخصخصة.
ضرورة أن يغطي التأمين الصحى الأطفال التي حددها القانون حتى سن 18 سنة باعتبارها مسئولية الدولة دون دفع اشتراكات، وعدم ربط تسجيل الطلاب بالمدارس بدفع الاشتراكات.
إلغاء تبعية هيئة الرعاية الصحية لرئيس الوزراء، ويقترح أن تتبع مجلس النواب، وأن يتم التعامل معها كهيئة مستقلة كوضعية المجالس المتخصصة، وإنشاء مجلس أعلى للصحة مستقلا لا يتبع وزير الصحة.
أن يتم تطبيق نظم الجودة وفقا للمعايير الدولية بالمستشفيات والمرافق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، كي تستطيع المستشفيات الحكومية والهيئات الطبية الحكومية منافسة القطاع الخاص العامل بمنظومة الرعاية الصحية.
أن يتم الإسراع في تنمية مهارات وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، مع رعاية حقوقهم المادية والأدبية.
وضع خطة لتطوير التعليم الطبي وفقا لمعايير الجودة العالمية، والتوسع في تخصصاته كافة، وكذلك أن ينص القانون على وجوب استقصاء مدى رضا مستخدمي الخدمات التأمينية سنويا وتعديل القرارات والتشريعات بناء عليها.
استمرار زيادة النسبة المخصصة من الإنفاق الحكومى للصحة من الناتج القومى الإجمالى بنسبة تتفق مع المعدلات العالمية، وبحد أدنى للإنفاق الحكومى تعادل 3 % من الناتج القومي الإجمالي وفقا لدستور 2014.
