توصيات البرلمان بشأن توقف المشروعات الصغيرة بالسويس

كما طالبت بضرورة توعية الجمعيات التي تقترض وتقرض بضرورة الحصول على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية ليسمح إعطاءها قروضا، مع تسهيل الحصول على التراخيص والاشتراطات لتسهيل أخذ التراخيص.

كما دعت اللجنة بمراجعة البند الذي يشترط حصول البنك على ضمان بنكي بقيمة القرض الكامل، وتخفيضه بنسبة 50%، حيث قالت نصير إن الشرط تعجيزي "ومن لديه القيمة فلا حاجة له لقرض البنك"، مشيرة إلى أن المقترحات تهدف لتسهيل إجراءات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل الشباب.

وقالت مقدمة السؤال النائبة نانسي نصير، إنها فوجئت بتوقف نشاط المكتب التابع لوزارة التضامن، والخاص بإدارة المشروعات الصغيرة، عن العمل منذ 2010، منتقدة تعثر حصول الجمعيات على قروض لإقراضها للشباب بدورها لإقامة مشروعات متناهية الصغر.

وأشارت إلى أنه يوجد شباب وجمعيات بالفعل تعثرت عن سداد قروض حصلوا عليها من قبل، إلا أن هذا لا يجعلنا نغفل أنه يوجد أمثلة ونماذج ناجحة لبعض الجمعيات.

وأشارت أن بعد تواصل الصندوق الاجتماعي مع الجمعيات لحثهم على الاقتراض كان هناك مشكلة تكمن في اشتراط أن يتم إقراض الجمعية بضمان أعضاء مجلس الإدارة بشخصهم وليس بصفتهم، وهو ما يؤثر سلبا على عمليات الإقراض وإنشاء المشروعات منتاهية الصغر.

وقالت نصير أنه يمكن بناء على تصنيف الجمعيات يتم استثناء الجمعيات من الفئة الأولى والثانية من حيث جدية وسابقة الأعمال من هذا الشرط، موضحة أن التمييز والتصنيف يتم بحسب شروط تحدد، أولها الجدية وما لديها من ممتلكات، ونشاطها السابق من حيث القروض وما آلت إليها.

وتابعت أن هذا كله يهدف لإنجاح التجربة، وتشجيع الجمعيات، بعدما عزفت جمعيات ناجحة في تكرار التجربة بسبب إجحاف الشروط.

وهو ما رد عليه ممثل الوزارة قائلا إنه يوجد تصنيف، طالبتهم به نصير، لتحصل على وعد بإرساله خلال أسبوع للاطلاع على تفاصيله وسنة صدوره ودرجات وشروط التصنيف.