مراجعة إجراءات تداول وتوريد المواد الكيماوية في الصناعة المصرية
أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن إطار عمل اللجنة يختص بتحديد الفجوات الموجودة في منظومة تداول وتوريد المواد الكيماوية ومراجعة الإجراءات والتشريعات المتعلقة بتداولها.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل على وضع مقترح منظومة متكاملة لإدارة مراحل توريد وتداول المواد الكيماوية والقيام بدراسة الاحتياجات الخاصة لإنشاء قاعدة بيانات وطنية للكيماويات.
جاء ذلك في إطار القرار الصادر من المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الخاص بتشكيل لجنة وطنية لمراجعة إجراءات تداول المواد الكيماوية برئاسة الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، رئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية.
وتم عقد الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المنبثقة من اللجنه الوطنية والمنوط بها مراجعة الإجراءات والتشريعات المتعلقة بتداول المواد الكيماوية.
وأوضح المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، رئيس الأمانة الفنية للجنة أن الاجتماع الثاني عقد بمقر غرفة الصناعات الكيماوية، بحضور المهندس ضياء حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية الذي ترأس الاجتماع وبحضور أيضا ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الجمارك وبمشاركة كلا من الدكتور محمد الزرقا والدكتور موسى إبراهيم موسى.
وأشار المهندس ضياء حمزة، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الكيماوية، إلى أنه سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات في الفترة المقبلة مع عدد من الجهات المعنية لاستعراض دور كل جهة في الفترة الحالية فيما يتعلق بتنظيم عملية تداول المواد الكيماوية ويلى ذلك وضع منظومة متكاملة لإدارة تداول المواد الكيماوية.
وتم خلال هذا الاجتماع الاستماع إلى عروض توضيحية من ممثلي الجهات المذكورة حول التشريعات والإجراءات المنظمة لآلية عمل هذه الجهات فيما يختص بتداول المواد الكيماوية.
