دعوى قضائية تطالب بوقف تراخيص «أوبر» و«كريم»
أقام المحامي أحمد عبد الحميد، وكيلًا عن أحمد عبد السلام والسيد عبد الباسط وآخرين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإيقاف تراخيص مزاولة شركات «اوبر وكريم»، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التي يستخدمونها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٣٧٤٢ لسنة ٧١ قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانونى لشركات أوبر وكريم.
وذكرت الدعوى أن شركات أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور؛ لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات يخالف القانون أيضا حيث ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي.
وأشارت الدعوى إلى أن الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسى من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل بدون تراخيص أو إطار قانونى بالغة، حيث إنها تتقاضى مقابل دون أن تؤدي حق الدولة فيها مثل ما يفعل أصحاب التاكسى، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.
