العاصمة الإدارية تنعش شركات التأمين.. تغطية حوادث انهيار المنشآت الصناعية «بيزنس رابح».. تقديم الحماية المتكاملة أهم الأهداف.. وأحمد نجيب: نتولى المباني حتى تسليمها جاهزة للعمل

رحب خبراء التأمين بانطلاق الأعمال الإنشائية والتنموية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك بعدة مناطق بأنحاء الجمهورية، واعتبر الخبراء أنها خطوة لإنعاش قطاع التأمين الذي عانى الكثير منذ ثورة 25 يناير 2011.

وأوضح الخبراء أن أبرز الوثائق التي تحقق رواجا خلال هذه المرحلة، وثائق التأمين الهندسي على الآلات والمعدات والمعروفة بوثائق المقاولين، بالإضافة إلى وثائق الحريق، وكذلك وثائق تأمينات الحياة الجماعية.

قال أحمد مرسي، رئيس اللجنة العامة للتأمين الهندسي بالاتحاد المصري للتأمين، إن اللجنة قامت مؤخرا بترجمة بعض الوثائق التي تم تطويرها في السوق اللندنية لمواجهة مخاطر انهيار المنشآت الصناعية وأعمال الإنشاء للمشروعات العقارية، موضحا أن تلك الملاحق تتمثل في مواجهة وتقديم التعويضات الناتجة عن المواد المعيبة، وأخطاء التصميم، بالإضافة إلى أخطاء العمالة والتحسينات وكذلك تكلفة إعادة التصميم الهندسي، وهو ما يمكن الاستعانة به في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن تلك الوثائق والملاحق قام بتطويرها سوق التأمين الإنجليزى لكي تتماشى مع الضوابط الجديدة، والجديد في قطاع التأمين في العالم.

وأكد مرسي أن قطاع التأمين الهندسي قام بطرح وثيقة التأمين ضد المخاطر، التي تتعرض لها معدات المقاولين البرية، والتي تغطي جميع الأخطار التي تتعرض لها أعمال المقاولين ويشمله عقد المقاولة، مثل إنشاء المساكن والمباني الإدارية والمستشفيات والمدارس والمسارح والمصانع والمطارات وتمهيد الطرق والسكك الحديدية والكباري والأنفاق منذ بدء تسليم مواد الإنشاء بمواقع العمل وطوال فترة التشييد حتى إتمام عملية الصيانة.

وأشار إلى أن التأمين على المشروعات الجديدة يتم بعد معاينة الموقع الذي يتم إنشاء المشروع عليه سواء كان مناسبا أم غير مناسب، ومن حيث التعرض لمخاطر بعينها، وكذلك إمكانية تحقق مخاطر الاختبارات وبدء التشغيل من عدمه، ووصف المشروع وطبيعة العمل ونوع مواد البناء.

وأكد أن هناك ملاحظات تقوم بها الشركات لتحديد إمكانية التأمين على المشروعات من عدمه، ومنها مخاطر المنطقة والمخاطر الطبيعية والاطلاع على الرسوم الهندسية للموقع لبحث إمكانية تحقق الخطر أثناء العمل، كما تقوم الشركات بالاطلاع على أعمال مقاولي الباطن.

ومن جانبه قال أحمد فريد شوقى مدير عام إعادة التأمين بشركة مصر للتأمين، إن الاستثمار بالمشروعات الجديدة كقناة السويس أو العاصمة الإدارية، وغيرها سيعيد الإقبال على وثائق التأمين الهندسى التي عانت من الإحجام طوال السنوات الثلاث الماضية، بعد تراجع الأعمال التنموية بسبب الانفلات الأمني.

وأضاف شوقي أن شركات التأمين يمكنها تقديم الحماية الكاملة للمعدات والأجهزة المشاركة في عمليات الإنشاء والتعمير، لافتًا إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار وثيقة التأمين الهندسي إلا أن الحماية التي تقدمها الوثيقة ستضمن للمعدات العمل بكفاءة أكثر ولمدة أطول.

وتابع بأن عمليات إعادة التأمين ستشهد تطورًا كبيرًا، خاصة مع تحسن الظروف الأمنية وتراجع أعمال التخريب والإرهاب بالإضافة إلى ارتفاع التصنيف الائتماني المصري الذي بدأت تحصل عليه مصر مع توافد الاستثمارات العربية والأجنبية، خاصة بعد تعويم الجنيه.

ومن جانبه قال أحمد نجيب العضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية ورئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعى التأمينى، أن من أبرز الوثائق التي انتعشت بانطلاق العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وثائق التأمين الهندسى على العمال ومعدات المقاولين، وكذلك من المنتظر انتعاش وثائق الحريق بالإضافة إلى تأمينات الحياة الجماعية والتي تصدر من خلال الشركات لصالح عمالها.