هالة السعيد: نحرص على التخطيط لإصدار لائحة «الخدمة المدنية» بالتوافق

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبحضور المستشار محمد جميل رئيس الجهاز، لمناقشة المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

وقالت إن هذه الورشة تعقد للاستماع إلى التعليقات النهائية من جميع الوزارات حول المسودة النهائية للائحة، حتى يتسنى الأخذ بها قبل إصدارها في شكلها النهائي.

وأكدت حرص الوزارة على المشاركة الواسعة من كل الأطراف المعنية في مناقشة اللائحة، باعتبارها أفضل آلية للتغيير عندما يتطلب الأمر إصدار أي قانون يتعلق بالمصلحة العامة، وأن الوزارة تنتظر مسودة اللائحة بعد مراجعتها من مجلس الدولة بما يكفل خروجها متوافقة مع نصوص القانون ومحققة لغاياته.

وفي كلمتها أوضحت الوزيرة، أن أية تنمية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية حقيقية لن تتم إلا من خلال وجود جهاز إداري كفء وفعال وهو العمود الفقري لأي تنمية مجتمعية.

وأكدت أن الإصلاح التشريعي ليس كافيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما لم يتبعه إجراءات أخرى للتطوير المؤسسي داخل الوزارات والهيئات.

وأشارت إلى أن تغيير طريقة اختيار القيادات بمستوياتها المختلفة لتصبح بالكفاءة وليس بالأقدمية، ووضع أسس علمية لتقييم الأداء وفقًا للقانون الجديد، بجانب ميكنة الجهاز الإداري وتطوير عملية تقديم الخدمات كلها عناصر سوف تنعكس بالإيجاب على تحسين حياة المواطنين.

وأضافت أن الوزارة تضع في قائمة أولوياتها برامج التنمية البشرية لتحسين أداء العاملين في الجهاز الإداري للدولة.