4 عوائد من تحصيل المصاريف الدراسية بالجنيه.. رفع قيمة العملة الرسمية.. القضاء على السوق السوداء.. تقليل الفرق بين العرض والطلب على الدولار.. والحفاظ على هيبة الدولة

تسعي الدولة بكل ما تملك لتعظيم قيمة الجنيه، ولم تغفل عن أي قرار يساعد في رفع قيمته أمام العملات الأخرى، لذا سعت لحفظ هيبتها وكرامتها، باقتصار تعاملات المصريين داخل الدولة بالعملة الرسمية.

وفي ظل تلك التحركات أصدرت رئاسة الوزراء منذ عدة شهور قرار بوقف تحصيل المصروفات المدرسية في المدارس الدولية من المصريين بالدولار، والاقتصار على التعامل بالعملة الوطنية داخل الدولة.

واليوم قضت الدائرة السادسة "تعليم" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من محمود محمد فهمي المحامي، وكيلًا عن 60 ولى أمر لطلاب بالجامعة الأمريكية، وألزمت الجامعة الأمريكية في مصر بقبول سداد المصاريف الدراسية بالجنيه المصري دون أي مكون من الدولار الأمريكي.

هيبة الدولة

قال "رشاد عبده" الخبير الاقتصادي إن إصدار قرار بتحصيل المصروفات المدرسية من المدارس الدولية والجامعة الأمريكية، يقدم الخدمة الأكبر وهي احترام عملة الدولة والحفاظ على هيبتها وكرامتها، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن يتم تبادل أي عملة داخل الدولة سوى العملة المصرية، لأن ذلك يرتبط بكرامة الدولة.

السوق السوداء

وتابع "رشاد عبده": عندما يسعى أي طالب لتحصيل المصاريف، يبحث عن العملة الصعبة ويلجأ للبنك المركزي، ولكن البنك يرفض مدهم بعملة الدولار لأن ذلك خارج مهامه، وهنا يلجأ الطلاب للسوق السوداء، التي طالما أصدرنا قرارات للتخلص منها، موضحا أن هذا الحكم يعد خطوة أساسية للقضاء على السوق السوداء.

الطلب والعرض

وعبر "أحمد خزيم" المستشار الاقتصادي عن سعادته بالقرار، مشيرا إلى أن هذا القرار يمس السيادة المصرية، لأن العملة إذا لم تحترم داخليا لم تحترم خارجيا، متابعا: تعاني الدولة من أزمة اقتصادية في الدولار والاحتياطي وزيادة الطلب على العملة الصعبة، ومن هنا فإن تحصيل المصروفات بالجنيه سيقلل من أزمة أن منحنى الطلب على العملة أكثر من منحنى العرض.

التحويلات الأجنبية

واستكمل "وائل النحاس" الخبير الاقتصادي قائلا: إن هذا القرار سيعظم قيمة الجامعة الأمريكية في توفير العملة الصعبة من الطلاب الوافدين، والتخلص من ضغط الطلب على العملة داخل الدولة، خاصة أن تعليمات البنك المركزي لا تجبر الأجانب على التعامل بالعملة المحلية في مصر أي كان مجال التعامل، كما أنه من المفترض أن الجامعة الأمريكية تأسست في مصر للمساعدة في تطور التعليم وأنها غير هادفة للربح.