ماسبيرو واتحاد الكرة وتعارض المصالح!
حسنًا فعلت محكمة القضاء الإداري أمس الأحد، بحكمها ببطلان انتخابات اتحاد كرة القدم الأسوأ في تاريخ مصر، رغم أنني لست ناقدًا رياضيًا ولا متخصصًا في هذا المجال أو حتى عضوًا في أي نادٍ رياضي، وعلاقتي بكرة القدم هي فقط متابعة بعض الدوريات الأوروبية الممتعة، ومع ذلك أنا كمواطن مصري كنت مستاءً جدًا من هذا الاتحاد الذي يعمل معظم أعضائه في القنوات الفضائية ما بين مذيعيين أو محللين رياضيين، وتحول الاتحاد إلى الفرخة التي تبيض لهم الذهب و"الألماظ" والماس، والسبوبة التي تدر عليهم الملايين (ربنا يبارك لهم)..
ولكن أليس في ذلك تعارض للمصالح، أن يعمل معظم أعضاء الاتحاد في قناة رجل الأعمال الذي اشترى حقوق البث منهم وهو نفسه صاحب وكالة الإعلانات التي اشترت أيضًا منهم البث الحصري للمباريات المهمة ومنع التليفزيون الرسمي من إذاعتها..
أعضاء اتحاد كرة القدم المنحل تجدهم منتشرين صباحًا ومساءً في الشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية ويمنعون غير قنواتهم من متابعة حتى تدريبات المنتخب وأخباره حصريًا عليهم، ولأول في تاريخ تليفزيون الدولة الرسمي يتم منعه من بث مباريات منتخب بلده ومباريات الأهلي والزمالك، رغم أنه طبقًا للقانون، فالتليفزيون الرسمي هو صاحب شارة البث الحصري لمباريات الدوري، وكل الأحداث الجارية على الهواء مباشرة..
ولكن استغلوا مرض ماسبيرو وأعطوا الحقوق الحصرية لصاحب القناة التي يعملون فيها، ورغم أنها نفس الوكالة الراعية لتليفزيون الدولة ولكنها تعطي الأفضلية للقناة الخاصة التي يعمل فيها أعضاء الاتحاد المنحل، وحينما اعترض كابتن أحمد شوبير على ذلك سحبوا منه برنامجه الأشهر في الإذاعة المصرية ثم أسندوه أيضًا إلى أحد أعضاء الاتحاد لتقديمه.. إنها مراكز القوى والمصالح التي لا يمكن كنا نتصور حدوثها في دولة قامت فيها ثورتان في عامين على الفساد، بل لم تحدث هذه الأمور في عهد الفساد..
هذا بالإضافة إلى وجود شقيقين في مجلس الإدارة أحدهما نائب برلماني، يجب الإسراع في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات والتخلص من هذه الوجوه مع وضع قواعد جديدة لمنع تضارب المصالح، وعدم السماح لأعضاء الاتحاد بالعمل في الفضائيات، ويجب على الجمعية العمومية حسن الاختيار وعلى الأجهزة الرقابية التصدي لهذا الفساد والخلط بين العام والخاص..
كما يجب على قيادات ماسبيرو عدم التفريط في حقوقهم والتمسك بإذاعة المباريات فضائيًا، فلم يعد هناك من يشاهد القنوات الأرضية، ماسبيرو هو صاحب الحق في شارة البث ولا أحد يستطيع سلب حقوقه وعليه حمايتها حتى لو أدى الأمر إلى عدم إذاعة المباريات نهائيًا سواء في التليفزيون الرسمي أو في القناة الخاصة، كما يجب على الدولة أن تدعم وتساند ماسبيرو في ذلك ولا تشارك في هدمه؛ لأنها سوف تدفع الثمن إذا قررت الاستغناء عن الإعلام الرسمي الذي يعاني من مشكلات يسهل علاجها وليس تدمير ماسبيرو.. واللهم احفظ مصر.
