نكتة محافظ البنك المركزي.. البايخة!

هذا الأسبوع شهد ظاهرتين سلبيتين، إحداهما تتمثل في إعلان البنك المركزي عن ارتفاع معدل التضخم ليسجل في فبراير الماضي 30.2%، ليكون بذلك مسجلا أعلى مستوى منذ نوفمبر 1986 عندما بلغ 30.6%.. وهذا التضخم الرهيب نتج في الأساس عن قرار تعويم الجنيه الذي اتخذه محافظ البنك المركزي طارق عامر دون أن ينسق مع الحكومة في اتخاذ قرارات تحد من آثار التعويم قبل اتخاذ قرار التعويم.

والظاهرة الثانية تتمثل في ارتفاع سعر الدولار بعد الاستبشار خيرا بخفض في سعره، ومع تسليمنا بأن الدولار صار سلعة يتحكم في سعرها العرض والطلب، حيث نجد أنه في هذه الفترة زاد الطلب عليه نظرا لتدبير المستوردين الدولار لتلبية احتياجات شهر رمضان، وبالتالي زاد الطلب على الدولار فارتفع سعره، لكن من العجيب أن الزيادة في سعر الدولار جاءت بعد أن أدلى طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بتصريحه الغريب جدًا، خلال لقاء تليفزيوني أكد فيه أن إحدى شركات البترول العملاقة ستضخ مليارات الدولارات هذا العام، في السوق المصرية، ثم قال: "حديثي عن الدولار بـ 4 جنيهات، كانت نكتة، والمصريون بيحبوا النكتة، ولا يجوز تشويه سمعة الاقتصاد".

بالطبع هذه النكتة التي ذكرها محافظ البنك المركزي أعطت دلالة قوية لدى المضاربين في الدولار بأن سعره لن ينخفض كما ظنوا، فقد تكالبوا على البيع عندما وجدوا أن سعر الدولار في النازل، فخشوا أن ينزل أكثر من ذلك فبدءوا في البيع، لكن حديث محافظ البنك المركزي طمأنهم تمامًا بأن الدولار لن ينخفض إلى مستوى يخشونه، فجعلهم يحجمون عن البيع؛ مما أثر في العرض الذي قل، فزاد سعر الدولار بسبب ذلك التصريح الغريب والعجيب من محافظ البنك المركزي الذي لا يدرك أبدًا واجبات منصبه من الناحية الإعلامية، وضرورة التحفظ في التصريحات التي تؤثر في مستقبل الاقتصاد المصري.

سبق لطارق عامر -إبان قراري تعويم الجنيه ورفع أسعار مواد الطاقة- أن ذكر أن هذين القرارين أسعدا زوجة سيادته سعادة غامرة؛ لأن وديعتها في البنوك سوف تتضاعف وتزيد قيمتها، ولكن –وفقا للسوشيال ميديا– فإن هذه السعادة لم تكن دائمة، وكانت قراراته شؤمًا عليها بعد ذلك.