الحكومة والغلاء!
للشهر الرابع على التوالي يرتفع معدل التضخم بنسبة كبيرة، حيث سجل في شهر فبراير نحو ٣٠٪ طبقًا لتقديرات جهاز التعبئة والإحصاء، و٣٣٪ طبقًا لتقديرات البنك المركزي.. وهذا يعني أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وأعلنت عنها للسيطرة على التضخم لم تنجح، أو لم تحقق المنشود، وهو تثبت معدل التضخم الشهري على الأقل.. ولذلك على الحكومة أن تراجع هذه الإجراءات أو أن تبحث عن إجراءات أخرى سواء إضافية أو بديلة لكبح جماح التضخم.
إن دخول معدل التضخم إلى ٣٠٪ أو أكثر يعني أن وطأة الغلاء صارت شديدة وقاسية على الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.. فهم فقدوا نحو ثلث دخولهم الحقيقية، وبالتالي تأثر أو تضرر مستوى معيشتهم الذي انخفض بذات النسبة.. وإذا علمنا أن هذه الفئات التي تمثل النسبة الغالبية من المصريين تنفق نسبة كبيرة من دخولها على الطعام، فهذا الغلاء سوف يؤثر بالسلب على احتياجاتها الغذائية الأساسية.
ويحدث ذلك في وقت لا تلوح في الأفق احتمال تراجع معدل التضخم قريبًا، ولا تقول فيه الحكومة متى يتوقف هذا المعدل عن الزيادة، وبالتالي قتل معاناة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.. بل إن الحكومة تتحدث عن زيادات في أسعار بعض الخدمات «الكهرباء والمياه والصرف الصحي» قريبًا مما سوف يسهم في زيادة معدل التضخم.
ولعل أفضل وأنجح الوسائل في السيطرة على التضخم هو التصدي الجاد للاحتكار.. بدونه ستظل الفوضى مسيطرة على الأسواق وهوامش الربح في السلع الكبيرة والضخمة وأرباح المحتكرين تتضخم ومعاناة الفقراء تتزايد.
