«اقتصادية البرلمان» تناقش قانون الاستثمار.. «السويدي» يطالب بإنشاء مناطق حرة عامة في كل المحافظات.. والمرشدي يطالب بالإبقاء على المناطق الخاصة.. ومقترح بإنشاء قانون للطوارئ

عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، جلسة استماع حول مشروع قانون الاستثمار الجديد، بحضور أكثر من 150 من ممثلي جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال.

وأكد محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الاستثمار لم يلغِ المناطق الحرة الخاصة، كما يلوح البعض، ولكنه قام بمعالجتها بما يسمح لها بالتمدد.

معالجات تشريعية
وأضاف خصير خلال كلمته، أن القانون الجديد قام بمعالجة هذه المناطق بما يضمن لها التمدد وفقا لمعالجات تشريعية.

وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إلى أن الأوضاع الحالية التي تمر بها مصر في حاجة إلى قانون استثمار جديد يتناسب مع الظروف الحالية والوضع القائم.

جذب الاستثمارات
وقالت عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية للتنمية الصناعية، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد لن يكفي وحده لجذب الاستثمارات، بل لا بد من وجود حزمة من القوانين المتكاملة لعلاج أزمة تضارب التشريعات، وإلا سنقع في فخ التشريعات.

وأضافت: لا بد من الانتهاء أيضا من مشروعات قوانين مثل التراخيص الصناعية، السجل الصناعى، وتراخيص الأراضي.

وقال محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر إن قانون الاستثمار يعد من أهم القوانين المعروضة على البرلمان، مؤكدا أن الاستثمار مناخ، وليس قانونا، مطالبا الدولة بإنشاء مناطق حرة عامة، ليس فقط في القاهرة والإسكندرية إنما في كل المحافظات.

وقال محمد المرشدي، رجل الأعمال ووكيل لجنة المشروعات بالبرلمان، أن إلغاء المناطق الحرة الخاصة يعنى الإضرار بالاستثمار، مطالبا بإعادة النظر في هذه المسألة، مؤكدا على أن بها بؤر فساد كبيرة.

البنية التحتية
واقترح منير ألبير، عضو جمعية رجال الأعمال، نقل مسئولية البنية التحتية للمناطق الحرة لمجلس إدارة هذه المناطق، وذلك للاهتمام بالبنية من كافة التفاصيل ومحاسبة الإدراة على تردي البنية في حالة حدوث ذلك.

وتساءل محمد سري، ممثل إحدى شركات التطوير العقاري بالبحر الأحمر، عن إمكانية إنشاء قانون طوارئ للاستثمار، قائلا: "بمعنى أن يكون هناك قانون استثمار بشكل مؤقت يتيح جذب استثمارات أجنبية، فالقانون الحالي لم يمنح أي حوافز للمستثمر الأجنبي، وارتفاع النمو من 4 إلى 8% لن يتم إلا بوجود رءوس أموال جديدة من خارج البلاد".

ومن جانبها، أبدت الدكتور نيفين كامل حبيب ممثل إحدى المجموعات الصناعية بالمنطقة الحرة الخاصة بمدينة السادات، هجوم بعض النواب على المناطق الحرة الخاصة وتكرار كلمة "تهريب"، قائلة: "20% من تصدير مصر يخرج من المناطق الحرة الخاصة، والشركاء الأجانب مستاءون من إلغائها، ويهددون باللجوء لدول جاذبة للاستثمار مثل الأردن وتونس والمغرب ودبى والكويت".