وزيرة التخطيط: لن يكون هناك إصلاح دون وجود جهاز إداري كفء
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة أن قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ سيحدث طفرة كبيرة في الجهاز الإداري للدولة.
وأضافت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري أنه لن يكون هناك إصلاح إداري وتنمية اقتصادية حقيقية بدون وجود جهاز إداري كفء في الدولة قادرا على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وبين تقديم خدمات بشكل لائق للمواطنين.
وأشارت وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمناقشة المسودة النهائية لقانون الخدمة المدنية، إلى أن الجهاز الإداري للدولة هو العمود الفقري الذي يتم على جهوده تنفيذ أي إجراءات للإصلاح.
