النائب العام يأمر بفتح التحقيق فى اعتداء الشرطة على محامى "أحرار"
أحال المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، البلاغ المقدم من وفد لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة ممدوح إسماعيل ضد ملازم أول قسم أول المنصورة الشربينى محمد الشربينى للمحامى العام الأول لنيابات أول المنصورة للتحقيق.
كما تقدم الوفد بشكوى إلى مساعد أول وزير الداخلية لحقوق الإنسان ضد الضابط للتحقيق فى واقعة الاعتداء على الأمين العام لاتحاد محامين مصر وعدد من المحامين المتضامنين مع الطلاب المتهمين فى أحداث اشتباكات جامعه المنصورة.
وكان محمد الريس، الأمين العام لاتحاد محامى مصر، وإسلام سلام ومعتز أحمد المحاميان قد تقدموا ببلاغ لرئيس نيابة قسم أول المنصورة ضد أحد ضباط حرس محكمة أول المنصورة بسبب قيام الأخير بالاعتداء عليهم وسبهم بسبب محاولة المحامين التحدث مع عدد من المتهمين من "حركة أحرار" فى الاشتباكات التى شهدتها جامعة المنصورة أمس، حيث منع الضابط المحامين من التحدث إلى المتهمين وقام بإنزالهم إلى حجز المحكمة والاعتداء عليهم وعلى المحامين، وأكد محمد الريس أن هذا الاعتداء تم فى وجود عدد من قيادات الشرطة دون تدخل منهم لاحتواء الموقف بل تضامنوا معه فى المعامله السيئة للمحامين.
وأضاف الريس أن الضابط قام بجمع عدد من البلطجية خارج مبنى المحكمة من أجل الاعتداء على وفد المحامين أثناء خروجهم من المحكمة.
فيما تقدم أشرف عبد الباقى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، بطلب إلى رئيس نيابة قسم أول المنصورة لإحالة الواقعة إلى مكتب النائب العام، وذلك تمهيدا لطلب انتداب قاضى تحقيقات محايد نظرا لعدم حياد النيابة العامة -حسب نص الطلب المقدم- ورفضها اتهام رئيس جامعة المنصورة ونائب رئيس جامعة المنصورة بإحضار بلطجية للاعتداء على الطلاب، وكذلك رفض إحالة عدد من المتهمين وهم 21 متهما إلى الطب الشرعى لإصاباتهم بإصابات بالغة ومنها بتر إصبع أحدهم.
