بعد 60 يومًا من تكليف الرئيس بحل أزمة مصنع كيما.. البيئة: 235 مليون دولار فاتورة الإحلال والتجديد.. «التفتيش» تسلم دراسة الصرف الصحي الصناعي إلى محلب.. وخطط طويلة الأجل لتوفيق أوضاع المنشآت
بعد شهرين من تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بحل أزمة مصنع كيما بأسوان، ومشكلات الصرف الصناعي بنهر النيل، وما يتسببه من تلوث شديد تكشف فيتو تفاصيل تحرك وزارة البيئة وما إذا كان تم التواصل لحل للأزمة من عدمه.
وقال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي إن المصنع مشكلته الرئيسية في تلف محطات معالجة الصرف التابعة له، فلا يصرف مباشرة على نهر النيل ولكن المشكلة في أن أهم مصادر التلوث من الشركة متمثلة في غاز الأمونيا من وحدة السماد وغاز النيتروجين من وحدة الحامض والأتربة من مصنع الفيروسيليكون، حيث إن الشركة قديمة جدا مما أدى إلى تلف بعض الماكينات بها.
خطة إحلال
وأكد الوزير على وجود خطة إحلال وتجديد لمصنع كيما بميزانية تبلغ 235 مليون دولار، دفعتها إحدى الشركات الاستثمارية، حتى يتم تجديده تكنولوجيا وفنيا، على أن تستخدم التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج، فالمصنع متهالك والماكينات المستخدمة فيه غير مطورة، لعمل محطة صرف وفلاتر للأتربة، على أن يتم الانتهاء من إحلال وتجديد المصنع خلال عام، لافتا إلى أن المصنع تحررت له 29 مخالفة وهناك إجراءات قانونية بالمحاكم المختصة.
دراسة لمحلب
وأضاف الدكتور أحمد رخا، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البيئي بوزارة البيئة، رئيس قطاع شئون الفروع بالوزارة: أنه سيتم تقديم دراسة كاملة للمهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية، خلال أيام بشأن الصرف الصحي الصناعي بمصنع كيما بأسوان.
وأضاف "رخا" لـ «فيتو»: أن الدراسة سيتم تقديمها بناءً على طلب رئيس الجمهورية من البيئة بعمل دراسة لموقف الصرف الصحي الصناعي بأسوان، وتشمل مقترحات لحلول جذرية بإمكانيات وزارة البيئة، التي تستطيع المساهمة بها والمشكلات التي تحتاج لدعم الدولة فيها، فيوجد مشاريع تحتاج لقرارات سيادية كتحويل مسار مصرف معين مثلا.
خطة طويلة الأجل
وتابع رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البيئي بوزارة البيئة، إن كل المنشآت الموجودة على نهر النيل وعلى رأسها منشآت الجنوب، والتي من ضمنها مصنع كيما لها خطط توفيق أوضاع، فمصانع السكر والورق لها خطط توفيق أوضاع طويلة المدى، مقدمة للوزارة وتسير عليها، لكن خطط تلك المنشآت تأخذ وقتًا طويلًا، حيث تستغرق أكثر من عام وتستلزم استثمارات بتكاليف مرتفعة، لافتا إلى أن المرحلة التي تنتهي منها الوزارة يتم الإفصاح عنها، والتأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات نظرًا لضخامة المنشأة ومشكلاتها، فنحن نأخذ أحيانًا إجراءات احترازية لمنع تلوث قد يحدث، وتلك المنشآت الضخمة لا يمكن التغافل عنها.
