10 مصطلحات توضح أسباب رفع أسعار السلع والخدمات
يشكو المواطنون من ارتفاعات مستمرة في أسعار السلع والخدمات، لدرجة هبوط شريحة ضخمة من الطبقة المتوسطة إلى هاوية الفقر، بسبب عدة ظواهر اقتصادية، ظهرت مسمياتها أو مصطلحاتها في صفحات الصحف الاقتصادية المتخصصة مؤخرا، وتنشر «فيتو» أشهر 10 مصطلحات وبيان معناها.
1 – التضخم:
ويعرف التضخم بأنه زيادة حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنها فقدان للقيمة الحقيقية للعملات، وارتفاع أسعار السلع.
وبمعنى آخر هو وجود كمية ضخمة من الأموال في أيدي عدد محدود من المواطنين، لا يقابل هذه النقود إنتاج حقيقي، مثل العمولات وفوائد البنوك المرتفعة والأموال الناتجة عن أرباح البورصة وأيضا الأموال المشبوهة المحرمة والمجرمة قانونا نتيجة الاتجار بالبشر أو السلاح والمخدرات وأعمال الدعارة وغيرها.
من شأن هذه الأموال الوفيرة في أيدي عدد محدود من الناس، مع وجود كميات سلع وخدمات محدودة، تكون النتيجة الطبيعية ارتفاع حاد في الأسعار وزيادة الغلاء على جموع المواطنين.
وهناك عدة أنواع من التضخم مثل "التضخم الأصيل"، وهذا النوع من التضخم لا يقابل زيادة الطلب الكلى زيادة في معدلات الإنتاج، و"التضحم الزاحف" ويتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطئ في الأسعار.
ويمكن تخفيض نسبة التضخم بالقضاء –قدر الإمكان – على مسبباته، وقد وصلت نسبة التضخم في مصر إلى نحو 30 % حاليا.
2- التعريفة الجمركية
هي عبارة عن ضريبة تفرض على الواردات وتعود حصيلتها إلى ميزانية الدولة، ويكون هدفها زيادة حصيلة الدولة لتمويل النفقات والمصروفات في الميزانية العامة، وكذلك حماية المنتجات المحلية والصناعات الوطنية وحماية العاملين الوطنيين والحرفيين من السلع المثيلة المستوردة من الخارج والتي تنافس المنتج المحلي منها.
لكن زيادة قيمة الدولار الجمركي في ظل رغبة المستورد الحصول على أكبر قدر من الأرباح- فهو يقوم برفع سعر السلعة المستوردة، ما يسبب زيادة الأسعار وموجات غلاء، خصوصا إذا كانت السلع المستوردة ضرورية لعدد كبير من المواطنين، كالأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية وغيرها.
3- السوق السوداء
هو اسم يطلق على مختلف العمليات التجارية المحظورة التي تتم بصورة سرية عادة، على نحو مخالف للقيود والقوانين التي تفرضها الحكومات على عمليات البيع والشراء والتي تتخذ أشكالا مختلفة كالتقنين وتحديد الأسعار وتحريم بيع السلعة تحريما كليا في بعض الأحيان.
ولأن هناك سلع إستراتيجية يستهلكها جميع المواطنين، كالأرز والسكر والزيت، وتكون الكميات المعروضة ضئيلة للغاية ولا تلبي احتياجاتهم، فتظهر السوق السوداء لبيع السلعة بأغلى من سعرها المتعارف عليه، ولأن هذه السلعة إستراتيجية ولايمكن للمواطن الاستغناء عنها، فترتفع أسعار هذه السلع بصورة مبالغ فيها، مما يساهم في موجات غلاء الأسعار وانخفاض القيمة الحقيقية للنقود.
4- الإغراق
من المصطلحات المرتبطة بالأسعار مصطلح الإغراق، وهو حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر.
بمعنى آخر، فعندما يظهر منتج محلي فائق الجودة في مصر –مثلا- كحديد التسليح، ويكون سعر بيعه العادل نحو 9 آلاف جنيه للطن، تأتي شركات هندية وتركية وصينية لتصدير حديد التسليح لمصر بحيث يصل لمصر بـ6 آلاف جنيه، وهذا السعر قد يكون أقل من تكلفة المنتج الحقيقية في الدولة المصدرة، فيلجأ المواطن الراغب في بناء وحدة سكنية لشراء الحديد المستورد لتخفيض تكلفة البناء، وبعد إغلاق المصنع المحلي في مصر تلجأ الشركات المصدرة للحديد لرفع أسعارها بالتدريج لتحقيق التوازن السعري، ثم تحقيق الأرباح.
5 – الاحتكار
توجد شركات ومصانع وطنية تنتج بسعر محدد يحقق لها أرباحا عادلة، لكن لا يوجد منافس في مجال إنتاج هذه السلع والخدمات، وتجد هذه الشركات إقبالا من جموع المستهلكين على هذه السلع والخدمات، فترفع أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة، كالضعف مثلا، فيزيد السعر على المستهلك النهائي، بما يساهم في موجات غلاء غير مسبوقة.
6- الانكماش
الانكماش نقيض التضخم المالي، بمعنى تقلص القوة الشرائية نتيجة البطالة وانتشار الفقر وارتفاع معدلاته، وهبوط شرائح جديدة من المجتمع تحت خط الفقر، وبالتالي تتقلص كمية النقود في أيدي المواطنين، وتقل القوة الشرائية، وهو ما يسمى "انكماش السوق".
7- المعاهدات التجارية
هي عبارة عن اتفاقات تعقدها الدول لفترات محددة، تتعلق بالتعاون فيما بينها، ويمكن أن تكون هذه المعاهدات بين دولتين أو أكثر، وأهم ما تحتويه هذه المعاهدات التجارية هو النص على مبدأ المعاملة بالمثل من حيث الإعفاءات الجمركية، وحجم ونوعية المشاركة في النشاط الاقتصادي لمواطني أطراف الاتفاقية التجارية وغير ذلك من الاستثمارات والتبادلات التجارية وغيرها.
8 – ارتفاع الدين الخارجي والداخلي
نتيجة تعثر تمويل مشاريع حيوية للدولة فإنها تضطر للاستدانة من الخارج، على سبيل المثال استيراد القمح والأرز والسكر والزيت والمواد البترولية والأدوية من الخارج نتيجة نقص الكميات المعروضة والمنتجة محليا والتي لا تكفي المستهلكين، فتضطر الدولة للاستدانة من مؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو من دول، وهذه الديون تستحق السداد في مواعيد محددة بفوائدها وأقساطها، ما يشكل ضغطا شديدا على موازنة الدولة ويوسع الفارق في عجز الموازنة، ويتجه جزء كبير من الناتج المحلي إلى سداد الديون، فترتفع أسعار السلع والخدمات في الأسواق.
9- تحرير سعر الصرف
يمثل تحديد سعر صرف العملة المحلية محددا رئيسيا في رفع الأسعار، وما حدث في بداية نوفمبر2016 من تعويم الجنيه، كان من شأنه رفع سعر الدولار لأكثر من الضعف، وهو العملة الرئيسية في استيراد السلع وأدوات الإنتاج من الخارج، فكان سعر الدولار 888 قرشا قبل تعويم الجنيه، وهو الآن يلامس 18 جنيها، فارتفعت أسعار جميع السلع والخدمات بصورة غير محتملة لنحو 90 % من الشعب، وتسبب ذلك في سقوط شرائح كبيرة من المجتمع في هاوية الفقر، وما رأيناه مؤخرا من إشعال مواطن سكندري النار في نفسه علنا في الشارع وقوله " مش قادر أأكل ولادي"، خير دليل على ما وصل إليه الحال الآن من غلاء.
10- شروط المؤسسات المقرضة
اشترطت المؤسسات التي أقرضت مصر مؤخرا عدة شروط لضخ القروض، منها رفع الدعم عن السلع والخدمات بنسب ثابتة، وهو ماحدث واستجابت له الحكومة من رفع أسعار السلع والخدمات، فزادت أسعار السلع التموينية والمواد البترولية والمياه والكهرباء بصورة أفقرت كثيرين، وبرفع الدعم الحكومي عن سلع إستراتيجية تؤثر تأثيرا مباشرا على قطاعات ضخمة من المجتمع، كان نتيجتها الطبيعية زيادة الفقر وارتفاع الأسعار.
