رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الصناعة: 493.4 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وبولندا

فيتو

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، زيارة العاصمة البولندية "وارسو" الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات مكثفة مع مسئولي الحكومة البولندية بهدف تعزيز أطر التعاون الاقتصادي وزيادة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.


وقال وزير الصناعة إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 493.4 مليون دولار، وبلغت الصادرات المصرية لبولندا 123.1 مليون دولار محققة زيادة قدرها 12.7%  مقارنة بعام 2015 حيث كانت 109.3 ملايين دولار.

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع مايكل موركوسينسكى سفير بولندا بالقاهرة وتناولت مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وبولندا وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وشارك في اللقاء وزير مفوض تجارى أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري والمستشار توماس برزيجودا المستشار التجاري بالسفارة البولندية بالقاهرة.

وقال وزير الصناعة إن الزيارة ستتضمن الإعداد لزيارة الرئيس البولندى للقاهرة خلال النصف الثاني من العام الجاري وذلك على رأس وفد كبير يضم مسئولين حكوميين ووفدا من رجال الأعمال البولنديين في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الزيارة ستشهد عقد منتدى للأعمال يضم رجال أعمال من الجانبين ويستهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري وإمكانيات إنشاء مشروعات مصرية- بولندية مشتركة في إطار سلسلة المشروعات العملاقة التي تنفذها الحكومة المصرية حاليًا.

وأضاف قابيل أن الزيارة تتضمن عقد منتدى للأعمال بمشاركة 250 شركة بولندية تعمل في مختلف المجالات ويستهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمشروعات العملاقة التي تنفذها الحكومة حاليا، مشيرا إلى استعداد الجانب البولندي لتنفيذ مشروعات كبرى في مصر في مجالي الزراعة وتصنيع الآلات الزراعية.

وأكد وزير الصناعة ضرورة إنشاء مجلس أعمال مصري بولندي مشترك يخدم منظومة التعاون الاقتصادي بالبلدين ويعزز عمليات التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين مصر وبولندا خلال المرحلة المقبلة.

وأشار مايكل موركوسينسكى سفير بولندا بالقاهرة إلى أن عددا كبيرا من رجال الأعمال البولنديين أعلنوا رغبتهم في الاستثمار بالسوق المصرية، مشيرًا إلى ضرورة توسيع آفاق التعاون بين الشركات المصرية والبولندية لتسهيل إنشاء مشروعات مشتركة جديدة في منطقة محور قناة السويس.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا عمليات نمو كبيرة، ويشهد تطورًا شاملًا على كافة المحاور، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر وبولندا لإعادة تفعيلها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
الجريدة الرسمية