الكهرباء تفشل في تحصيل مستحقاتها.. تلجأ لاقتراض 21 مليار جنيه لسداد التزاماتها.. 20% متحصلات الحكومة والقطاع الصناعي.. و«شاكر» يرسل خطابات تحذير للجميع
ما زالت وزارة الكهرباء عاجزة عن سداد مستحقات وزارة البترول التي تراكمت حتى وصلت إلى ٦٤ مليار جنيه نظير توريد الوقود لمحطات توليد الكهرباء.
وقالت وزارة الكهرباء في تصريحات إعلامية أنه يتم سداد جزء من مستحقات البترول بانتظام بقيمة شهرية تبلغ ٥٠٠ مليون جنيه وهو ما نفته مصادر بالبترول مؤكدة أن الكهرباء غير ملتزمة بسداد المستحقات بصفة منتظمة ولم تسدد سوى ٣٠٠ مليون جنيه فقط.
خطاب البترول
وتصاعدت الأزمة بين الوزارتين بإرسال البترول خطابا سريا إلى الكهرباء خلال الأسبوع الماضي تناشدها سرعة سداد أكبر جزء من مديونياتها لاحتياج الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أموالا كي تستطيع شراء شحنات غاز من الخارج لمحطات الكهرباء والتي ارتفعت استهلاكها من ٣.٣ إلى ٣.٧ مليار قدم مكعب غاز يوميا وذلك بعد دخول المرحلة الأولى من وحدات توليد محطات سيمنس الجديدة إلى حيز الخدمة في الأسبوع الماضي بقدرات إجمالية ٤٨٠٠ ميجاوات.
القروض
ولجأت الكهرباء إلى القروض من البنوك لأول مرة في الأسبوع الماضي لكي تسدد جزءا من مستحقات البترول حيث حصلت على قرض قيمته ٢١ مليار جنيه من البنك الأهلي.
ووفقا_ لمصادر بالكهرباء _ فإن القرض سيتم تقسيمه على شهور حيث تقوم الوزارة بسداد جزء من مديونياتها شهريا بنحو ٨٠٠ مليون جنيه للبترول بدءًا من أبريل المقبل وذلك بصفة منتظمة حتى تستطيع البترول توريد شحنات الغاز لمحطات الكهرباء بصفة منتظمة لا سيما مع اقتراب فصل الصيف.
عجز الشركات
وكشفت المصادر ذاتها عن أن لجوء الكهرباء إلى الاقتراض من البنوك يرجع إلى فشل القطاع في تعظيم إيراداته وعجز شركات التوزيع على زيادة متحصلات الفواتير من كافة الجهات خاصة من القطاعات الصناعية.
ووفقا للمصادر فإن هناك تجاهلا من القطاع الصناعي والجهات الحكومية لسداد مستحقات الوزارة حيث ارتفعت مديونيات شركات مياه الشرب والصرف الصحي للكهرباء إلى ٦.٤ مليارات جنيه خلال العام الجاري مقارنة بـ ٥.٤ مليارات جنيه في العام الماضي كما ارتفعت مديونيات الأوقاف إلى ٣.٧ مليارات جنيه و١١ مليار جنيه على القطاع الصناعي كالحديد والصلب والأسمنت.
غضب الوزير
وأكدت مصادر بالوزارة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء غاضب من رؤساء شركات التوزيع بعدما اطلع على إيرادات متحصلات الفواتير من المشتركين حيث وجد الالتزام بنسبة ٩٥٪ في القطاع التجاري والمنزلي.
مقارنة بالقطاع الصناعي والجهات الحكومية حيث لم تتعد نسبة الـ٢٠٪ وهو أمر أثار غضب الوزير وبناء عليه أصدر تعليمات لرؤساء الشركات بضرورة إرسال خطابات تحذيرية لهذه الجهات تطالبهم بسداد مستحقات الوزارة.
