مصر تستعد لإطلاق شهر العلوم.. صقر: تدشين مشروعات تخدم العلم.. القاضي: زيادة تمويل الأبحاث «ضرورة».. «القومي للبحوث»: القيادة السياسية تشجعنا والبيروقراطية تعطلنا

ينطلق خلال مارس الجاري شهر العلوم المصري، لتشجيع البحث العلمي في مصر تنفيذا للدستور المصري الذي يحض على العلم وقرر زيادة الميزانية.

البحث العلمي
وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن البحث العلمي في مصر خلال الفترة الحالية تقدم البحث العلمي مع زيادة الميزانية، مشيرا إلى أن شهر العلوم المصري يهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في مجال العلم والتكنولوجيا ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع.

وقال صقر إن الأكاديمية دشنت مشروعات مختلفة خلال الفترة الأخيرة لدعم وتطوير البحث العلمي أهمها "جامعة الطفل، جسور العلماء، التواصل مع محافظات الأقاليم، الاهتمام بالطاقة المتجددة".

وأضاف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن البحث العلمي ما زال يمر بفجوة بين التطبيق وربطه بالمستفيدين.

وأشار إلى أنه كرئيس لمعهد بحثي يحاول الفترة الحالية ربط الأبحاث بالمستفيدين، وأكد أنه ربط أبحاث المعهد بالشركة الوطنية للاستزراع السمكي للاستفادة منها.

تذليل العقبات
وأضاف الدكتور جاد القاضي، أنه طالب وزير البحث العلمي بتذليل العقبات أمام الباحثين وخاصة الشباب، مشيرا إلى أن التمويل الحالي معقول ولكنه ليس كما هو المطلوب تحقيقه، لافتا إلى أن الباحثين كل يوم ينتجون أبحاثًا تخدم دولا ولكن لا بد من ربطها بالصناعة والمستفيدين منها حتى لا تترك بالأدراج.

وقال الدكتور أحمد شعبان، نائب رئيس المركز للبحوث، إن البحث العلمي تقدم خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية اهتمت كثيرا به من حيث التمويل ونشره إعلاميا من جهة، ودعمه بمبادرات من جهة أخرى.

وأضاف نائب رئيس المركز القومي للبحوث: "لدينا معرض لمخرجات البحث العلمي يضم 150 منتجا تم تنفيذهم على أرض الواقع وربط البحث العلمي بالصناعة واستفادة المجتمع به"، مشيرا إلى أن التمويل زاد طبقا للدستور بالفعل وقال: "نطالب بزيادته أيضا"، وأكد أن القيادة السياسية الحالية هي أكثر من اهتمت بالبحث العلمي، ولكن يظل شباب الباحثين الصغار يشكون يوما تلو الآخر من البيروقراطية وقلة التمويل".

وأكد عدد من الباحثين بالمركز القومي للبحوث أنهم في حاجة إلى تمويل مشروع قومي يخدم مصر ولكن إدارة المركز ترفض بسبب حجج غير قانونية ولم يتغير البحث العلمي الآن عن السنوات الماضية فالأشخاص باقون في تعنتهم أما الباحثون الصغار لم يشجعونا.

الهيئة القومية للاستشعار
وقال مجموعة من الباحثين بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد إن المعوقات كانت في القوانين والتمويل أصبحت الآن في الأشخاص الذين يديرون البحث العلمي بمصر بسبب إصدارهم قرارات إدارية تعيق البحث العلمي وتدفع الباحثين للهجرة خارج مصر.