جبرائيل يتقدم بأدلة جديدة للنائب العام فى فتنة الخصوص.. ويطالب بشهادة أقباط ومسلمين ونشطاء.. ويؤكد أن تقصير وزارة الداخلية أدى لتفاقم الأحداث

تقدم نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله، ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية واللواء أسامة الصغير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، واللواء محمود يسرى، والدكتور عصام الحداد، مستشار رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، والشيخ مصطفى العجلاتى إمام مسجد الخصوص.

وقدم خلاله أدلة جديدة سوف تقلب القضية رأسا على عقب، وأفاد البلاغ بأنه بتاريخ الجمعة الموافق الخامس من أبريل بمنطقة الخصوص نشبت مشادة بين مواطنين أحدهما قبطى والآخر مسلم، على أثر خلفية قديمة تتمثل فى قيام المواطن المسلم بمعاكسة إحدى السيدات المسيحيات وتطور الأمر إلى عنف متبادل أدى إلى سقوط أحد المواطنين المسلمين قتيلا.

قام المشكو فى حقه الخامس الشيخ مصطفى العجلاتى عندما علم بالواقعة ومن خلال المسجد المعين به بالدعوة لكل المسلمين بأن يحملوا السلاح ويخرجوا لقتال النصارى الذين قتلوا المسلم، حسب زعمه.

وأشار إلى أنه فى أقل من نصف ساعة بعد المغرب حضرت مجموعات مسلحة ومنهم بعض الملثمين وأطلقت النيران من كل جانب حتى سقط أربعة أقباط قتلى وشخص آخر مسيحى كان عائدا من عمله هو هلال فسكبوا عليه البنزين ووصلت نسبة الحروق فى جسمه لأكثر من 85%.

وأوضح البلاغ أنهم لم يكتفوا بذلك بل ألقى البنزين على واجهة الكنيسة المعمدانية فأحرقوا واجهتها وقاموا بسرقة ونهب وحرق أكثر من سبعة محال ومنها المحل المملوك للمواطن جرجس سامى صبحى، محل تجارة ماكينات الخياطة، ومعرض للبيع كما قاموا أيضا بحرق وإتلاف صيدلية بكاملها وعشرة بيوت من منازل الأقباط.

وأشار البلاغ إلى أنه بتاريخ الأحد 7 أبريل 2013 وحال قيام آلاف المشيعين من الأقباط والمسلمين بتشييع أربعة جثامين وفى حوالى الساعة الثانية والربع وأثناء خروج المشيعين من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية فوجئ المشيعون بأصوات من القنابل والرصاص الحى وبقنابل مسيلة للدموع تلقى داخل الكاتدرائية وأشخاص يعتلون أسطح الكاتدرائية وأسطح المبانى المجاورة لمحطة البنزين الملاصقة للكاتدرائية ويطلقون الرصاص فى ظل تواجد الشرطة.

وأوضح جبرائيل أنهم فوجئوا أيضا بدراجات بخارية عليها أشخاص ملثمون يطلقون الرصاص خلف الكاتدرائية وفى الشوارع المحيطة بها، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع حضور الآلاف من المشيعين من مختلف أطياف الشعب المصرى خاصة بعد ليلة دامية شهدتها مدينة الخصوص بالقليوبية بين مسلمين وأقباط، كما أنه من المتوقع أن تحدث أمور غير عادية ومن ثم كان يتعين تأمين الكاتدرائية فى هذا اليوم بقوات أمنية مكثفة.

وأكد أنه لم يوجد سوى طقم الحراسة اليومية وفى الساعة الرابعة وحينما اشتدت أعمال العنف وسقط الكثير جرحى ومنهم بيشوى وصفى، الصحفى بجريدة الشروق بطلقة نارية فى رقبته، موضحا أنه تم الاتصال بأحد القيادات رفيعة المستوى بوزارة الداخلية فأكد أن اللواء أسامة الصغير "المشكو فى حقه الثانى" لم يطلب أية تعزيزات أمنية فى هذا اليوم.

ولفت إلى أنه بعد أن وصلت القوات الأمنية كان يطلق الرصاص والحجارة والقنابل المسيلة للدموع على الكاتدرائية وداخلها وعلى المقر البابوى وتحطيم إحدى قاعات المقر البابوى، بل كما هو ثابت فى الفيديو أن هناك بعد الأشخاص المدنيين يعتلون مدرعات الشرطة ويستخدمون أسلحة الداخلية ويضربون على الكاتدرائية.

وأوضح أن بعض مشاهد الفيديو تؤكد أن شخصا ملثما يرتدى "تى شيرت أحمر" ويوجه مدفعية المدرعة نحو الكاتدرائية، ما يؤكد إهمال وتورط المشكو فى حقه الأول والثانى فى أعمال تأمين الكاتدرائية.

أما عن "المشكو فى حقه الرابع" وهو الدكتور عصام الحداد، مستشار رئيس الجمهورية والذى أصدر بيانا يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2013 باللغة الإنجليزية موجه للغرب والصحافة الأجنبية يؤكد فيه أن الذين قاموا بالاعتداء أولا هم الأقباط إذ قام المشيعون الأقباط بالاعتداء على الشرطة وحرق وتحطيم السيارات المجاورة لمبنى الكاتدرائية.

وأوضح أنه حينما زار وفد من مؤسسة الرئاسة مكون من ثلاثة من مساعدى الرئيس وهم الدكتورة باكينام الشرقاوى، والدكتور عماد عبدالغفور، والدكتور أيمن على تنكروا من هذا البيان واستنكروه وقالوا إنه لا يعبر عن مؤسسة الرئاسة وكان ذلك فى ذات اليوم الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء سالف الذكر.

كما أنه بتاريخ الأربعاء 10 أبريل 2013 أصدر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بيانا أكد فيه صدور هذا البيان من الدكتور عصام الحداد، مستشار رئيس الجمهورية إلا أنه نفى أن يكون هذا البيان قد تضمن اتهاما للأقباط.

وأوضح أنه كان لهذا البيان تداعيات خطيرة للغاية، إذ تناولته وكالات الأنباء والصحف الأجنبية واستغلت بعض الصحف المعادية لمصر مثل صحيفة إسرائيل تايمز - هاآرتس الإسرائيلية هذا البيان وأكدت أن المشيعين الأقباط هم الذين قاموا بهذا الاعتداء على الشرطة وحرق سيارات المسلمين، كما كان لهذا البيان أثره أيضا فى الإساءة لسمعة مصر الدولية.

وبالنسبة للمشكو فى حقه الخامس فأكد جبرائيل أنه حينما بدأت الأحداث أخذ يطلق نداءات من على منبر المسجد يدعو فيه المسلمين إلى الخروج بالسلاح لقتل النصارى الذين يهاجمون المسلمين زاعما أن المسيحيين رسموا على جدران المعهد الأزهرى صليب هتلر المعكوف وأن هذا ثابت من أقوال المواطنين المسلمين ومنهم المواطن تامر سمير سعد محمد وآخرين.

وذلك رغم أن تحقيقات نيابة القليوبية أثبتت أن طفلين مسلمين "أحمد وصالح" هما اللذان فعلا ذلك، موضحا أنه كانت تداعيات ما قام به الشيخ العجلاتى سالف الذكر أن سقط أربعة من الأقباط وفى اليوم التالى سقط قبطيا آخر هو "داود" ثم قتيل آخر هو "محروس" بالإضافة إلى سقوط اثنين فى الكاتدرائية.

وأوضح أنه كان لتقصير المشكو فى حقه الثالث وهو اللواء محمود يسرى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، أثره فى سقوط هؤلاء القتلى من الجانبين، إذ حسب رؤية شهود العيان ومعطيات الأمور أنه رغم منذ بدأ اندلاع الأحداث الدامية فى الخصوص عند مغرب يوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2013 إلا أن قوات الأمن لم تحضر إلا عند الفجر أى بعد أكثر من عشر ساعات.

وأشار إلى أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية هو المنوط به حفظ أمن وأمان مصر وكذلك المنشآت العامة والخاصة وأيضا هو الرئيس الأعلى لمساعديه المشكو فى حقه الثانى والثالث ومن ثم بات تقصيره وسكوته السلبى عن تأمين تلك المنشآت واحتواء هذا الموقف وتورط قوات الشرطة بإهمال وتقصير وسلب لسقوط ثمانية من القتلى سبعة أقباط ومواطن مسلم وأكثر من 96 مصابا بعضهم بإصبات خطيرة.

وأوضح أن الهجوم والتعرض لأكبر رمز دينى فى الشرق الأوسط وفى العالم بعد الفاتيكان وضرب المقر البابوى بقنابل المولوتوف واحتجاز من بداخل الكاتدرائية من مواطنين مسيحيين وأساقفة وقساوسة ورهبان وإلقاء القنابل المسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابتهم باختناقات لم يحدث بالكاتدرائية ما حدث لها فى تاريخ مصر الحديث بل لم يحدث ذلك فى اسوأ عصور الاضطهاد للمسيحيين وهو عصر الاضطهاد الرومانى.

وأكد أن ذلك له تداعيات خطيرة ليس على مستوى مصر بل على مستوى العالم، ما يفقد مصر احترامها لحقوق الإنسان واحترامها لدور العبادة وقتل المتظاهرين الذين يعبرون عن حرية الرأى، ما وضع مصر فى حرج دولى شديد وأفقدها مليارات المساعدات الدولية.

وطالب جبرائيل فى بلاغه بإجراء التحقيقات مع المشكو فى حقهم جميعا والاستعانة فى تلك التحقيقات بالـ"الفيديوهات" المرفقة والفيديوهات الخاص بقناة مارمرقس القبطية والتى استطاعت أن تصور الأحداث بكاملها، والاستعانة بما تم تصويره من كاميرات المراقبة الخاصة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وسماع شهود العيان من أقباط ومسلمين ونشطاء.