5 خطوات لإنقاذ البحث العلمي.. وزير التعليم العالي: قاعدة بيانات للباحثين «البداية».. دعم صندوق العلوم وتذليل العقبات «الأهم».. الأولوية للشباب.. و«شعلان»: نحتاج إدارة تسو

بشرى وراء أخرى يحملها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذ توليه الوزارة في التعديل الوزاري الأخير، ما أدى إلى حالة من التفاؤل بين الباحثين الذين يحلمون بنهضة هذا القطاع الذي يعد قاطرة التقدم في الكثير من الدول.

ويعاني البحث العلمى من عدة مشكلات خلال الفترة الماضية لعل أبرزها التمويل، ورغم أن الدستور حدد نسبة 1% من الناتج القومي لتمويل الأبحاث إلا أن تلك النسبة تجاهلتها الحكومة أثناء وضع الموازنة العامة لتزيد من مآسي الباحثين.

تذليل العقبات
آخر بشائر خالد عبد الغفار كانت التأكيد على تذليل كافة العقبات التي تواجه الباحثين المصريين للتفرغ لأباحثهم العلمية، مضيفًا أن الوزارة تعتبر البحث العلمي من ضمن الأولويات، وبالتالي لا مجال لأي تراجع في هذا المجال.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات صحفية أن دعم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية سيكون الخطوة الأولى من أجل تحقيق تنمية مستدامة، وتشجيع الباحثين على العمل دون أي عناء.

خريطة موحدة
وضمت بشائر خالد عبد الغفار للباحثين، خريطة موحدة للبحث العلمي في مصر كما أوضح في تصريحات صحفية، مضيفًا أن تلك القاعدة ستشمل كافة الأبحاث العلمية في كافة المجالات العلمية بتخصصاتها المتنوعة والمختلفة، بجانب قاعدة بيانات بأسماء الباحثين يمكن من خلالها الوصول إلى أي معلومة بسهولة ويسر.

وأكد وزير التعليم العالي أن تلك الخريطة تأتي ضمن إطار خطة عامة لتطوير المراكز البحثية التي سيكون لها دور في الفترة المقبلة لدعم الصناعات المصرية، لافتًا إلى أن التطبيق الواقعي هو الأهم وأن الفترة المقبلة ستكون ميلادا جديدا للبحث العلمي.

الإستراتيجية العامة للدولة
كما أكد وزير التعليم العالي أن المراكز البحثية سيتم ربطها مع الخطة العامة للدولة حتى يكون هناك استفادة حقيقية، مشيرًا إلى أن الأولوية للباحثين الشباب لدعمهم خلال مسيرتهم العلمية.

إنهاء الفوضى
وفي أول أيام عمله كوزير للتعليم العالي صرح الدكتور خالد عبد الغفار أن فوضى الأبحاث العلمية ستزول قريبًا، مستنكرًا أن تمتلك مصر أكبر عدد باحثين في منطقة الشرق الأوسط – 120 ألف – ولا يتم الاستفادة منهم نتيجة عدم إمكانية تطبيق الكثير من الأبحاث وعدم ربطها بالواقع.

القطاع الصناعي
وفي نفس السياق قال الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومي للبحوث: إن معظم الدول التي تقدمت بالبحث العلمي كان القطاع الصناعي هو الداعم الأساسي لتطبيق الأبحاث العلمية بها، والذي يعد أكثر الجهات المستفيدة من تطبيق تلك الأبحاث، الأمر الذي لم يقتنع به القطاع الصناعي في مصر بعد، مما أدى لعدم استغلال الأبحاث وإهمالها.

وأضاف «شعلان» لـ«فيتو»: أن التقدم في البحث العلمي يحتاج أن يكون هناك جهة مسئولة عن التسويق من أجل تطبيق تلك الأبحاث على أرض الواقع.