"مقلد": المادة "15" فى عقد منظومة الخبز قنبلة موقوتة فى وجه المخابز
وصف خالد مقلد؛ المنسق العام لأصحاب شعبة المخابز بالقليوبية، "المادة 15" من عقد منظومة الخبز الجديد مع أصحاب المخابز بأنها قنبلة موقوتة، حيث تعطى الحق لوزارة التموين والتجارة الداخلية منفردة فى فسخ العقد من تلقاء نفسها دون الرجوع إلى أصحاب المخابز، بما يعد عقد إذعان.
وأوضح مقلد لـ"فيتو" أن العقد سنة واحدة، ويتجدد لمدة أخرى مماثلة ما لم تخطر الوزارة أصحاب المخابز برغبتها فى عدم التجديد للعقد قبل انتهائه. كشف اللواء دكتور محمد أبو شادى، مدير الشرطة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية الأسبق أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الشرطة، أن هناك محاولات من جانب أباطرة الغش التجارى لعرقلة منظومة البناء التشريعى للغذاء فى مصر بهدف الإبقاء على الوضع الراهن لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين.
وأوضح أبو شادى لـ"فيتو" أن القانون رقم 66 لسنة 1966 ليست مباحث التموين المنوط بها تطبيقه، وإنما وزارة الصحة هى المنوط بها ذلك، لافتًا إلى أن هناك ضغوطًا قد مورست من جانب كبار تجار المواد الغذائية منذ فترة بعدم دمج قانون الغش التجارى مع قانون سلامة الأغذية، لذا ليس غريبًا أن تنتشر مظاهر الفساد والسلع مجهولة المصدر فى الأسواق بجانب عدم الانتهاء من إنشاء جهاز سلامة الغذاء الذى لا بد من إدخاله إلى المجلس التشريعى الحالى بموجب إخطار رسمى بما يعد دليلًا على تخوف الوزارة من فشل المنظومة الجديدة حال تطبيقها على أرض الواقع كاملة، وأضاف: إن هناك إقبالًا على التوقيع فى ظل تعهد الوزارة بمراجعة المنظومة كل 3 شهور لمراعاة التكلفة لأصحاب المخابز.
