ننشر استراتيجية تطوير قطاع"الاتصالات" حتى 2017 ..الناتج يصل إلى 120 مليار جنيه.. تفعيل مبادرة البرودباند..تصنيع 3 ملايين حاسب لوحى..إنجاز الرخصة الموحدة والتتبع الآلى للمركبات فى صدارة الأولويات
أطلقت اليوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجيتها
القومية الجديدة للقطاع فى الفترة ما بين 2013 إلى 2017 والتى تحقق من خلالها رؤيتها المستقبلية والتنمية
الاقتصادية الاجتماعية الرقمية فى مصر.
تهدف الاستراتيجية لتنشيط وتعزيز نمو القطاع وجذب مزيد من الاستثمارات
الأجنبية لخلق فرص عمل جديدة، واستكمالا للخطط التنموية التى تبنت تنفيذها الوزارة
خلال الفترة السابقة بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى ومؤسسات
التمويل المصرية.
اعتمدت الاستراتيجية الجديدة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
على 7 محاور عمل أساسية تمثل المسار التنفيذى للبرامج ومشروعات العمل الخاصة بقطاع
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الخمس سنوات القادمة .
وتضم هذه المحاور؛ محور تطوير البنية التحتية والتنظيمية للاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البريدية، ومحور تطوير السياسات والاستراتيجيات
والمؤشرات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز التعاون الدولى،
ومحور تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والتكنولوجية للوزارات والمؤسسات والهيئات
الحكومية من أجل حياة أفضل للمواطن، ومحور تحسين وضع مصر فى مجال التعهيد من خلال تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات على الخريطة العالمية، ومحور تمكين المواطن المصرى فى ظل
اقتصاد المعرفة، ومحور تطوير وتنمية شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،
ومحور خلق البيئة الملائمة لتشجيع تنمية الإبداع التكنولوجى والابتكار وريادة
الأعمال فى تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.
و استعرض عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرز محاور الاستراتيجية
الجديدة، وحدد من خلالها أولويات عمل القطاع على المدى القصير والمتوسط والطويل فى
نفس الوقت، والتى تتمثل فى مشروعات وبرامج الوزارة لتنمية الطلب المحلى، فضلا عن
برامج دعم الصادرات وتطوير قدرات الشركات المحلية والمؤسسات والهيئات غير الهادفة
للربح، والإعلان عن برامج التمويل التى توفرها البنوك.
وأضاف: إن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تحمل رسالة مهمة للغاية تأخذ
الوزارة على عاتقها مسئولية تحقيقها بكل جدية وهى؛ العمل على تنمية مجتمع ديمقراطى
معرفى يدعم اقتصاد مصر ويرتكز على الإتاحة العادلة للمعلومات وجودة الخدمات وتطوير
صناعة قومية قائمة على المهارات البشرية والإبداع، مشيرا إلى أن أهم أهداف الاستراتيجية
الجديدة تتمثل فى: تحقيق التطور الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى باستخدام أدوات
تكنولوجيا المعلومات من خلال منظومة رقمية متكاملة تحقق تدعيم واستغلال موقع مصر
الجغرافى المتميز لكى تصبح مصر مركزا عالميا لخدمات الإنترنت، وتفعيل الهوية
الرقمية بالتعاون مع وزارات وهيئات الدولة المختلفة، وتفعيل مبادرة ممر مصر الرقمى
والاستفادة من البنية التحتية المتميزة التى تملكها مصر والتى تعد الأكبر والأحدث
فى منطقة الشرق الأوسط.
وشدد على ضرورة الاستفادة من مقدرات البنية التحتية التكنولوجية مثل
تفعيل مبادرة البرودباند التى تقدر حجم استثماراتها بنحو 2.4 مليار دولار للمرحلة
الأولى من التنفيذ ومدتها سنتان (نسبة المساهمة الحكومية المتوقعة 20%)، وتستغرق
مدة تنفيذ مرحلتها الثانية من 3 – 4 سنوات بحجم استثمارات يصل إلى 4 مليارات دولار
"تبدأ المرحلتان فى سبتمبر2013 ".
كما أشار وزير الاتصالات إلى تناول الاستراتيجية لموضوع تنمية صناعة
تكنولوجيا الإلكترونيات المحلية المصرية مشيرا إلى أنه سيتم تصنيع نحو 3 ملايين
حاسب لوحى خلال العام (2013 -2014) بحجم استثمارات يصل إلى 300 مليون جنيه، والوصول
بمراحل الإنتاج إلى 6 ملايين حاسب لوحى بنهاية عام 2017 بتكلفة استثمارية إجمالية
تصل إلى 1.8 مليار دولار، حيث يتم التصنيع بشركة بنها للصناعات الإلكترونية
باستخدام تقنيات التركيب السطحى لعدد 10 آلاف حاسب لوحى بتكلفة تصل إلى 10 ملايين
جنيه كمشروع استرشادى لخطوط إنتاج الحاسبات اللوحية والمحمولة والتليفون المحمول.
وأشار الوزير فى العرض التقديمى المفصل الذى استعرضه خلال المؤتمر إلى
أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحمل مؤشرات إيجابية ومبشرة بشكل كبير تعد
عوامل جذب قوية للاستثمارات الأجنبية والإقليمية على حد سواء، حيث يبلغ الدخل الإجمالى
للقطاع حاليا نحو 65 مليار جنيه وذلك طبقاً للمؤشرات التى تم رصدها خلال عام (2011
– 2012)، وبحجم ناتج محلى للقطاع يقدر بـ 48 مليار جنيه، بنسبة مساهمة فى الناتج
القومى المحلى تبلغ 3.2%، وبمعدل نمو وصل نحو6%، ويصل عدد الشركات العاملة بالقطاع
إلى(4129) شركة، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف من خلال تطبيق الاستراتيجية الجديدة
الوصول بمعدل النمو للقطاع إلى 10% ، وتحقيق ناتج قومى محلى 66 مليار جنيه،
والارتفاع بنسبة المساهمة فى الناتج القومى المصرى إلى4.1%.
كما تهدف الاستراتيجية إلى توفير نحو 50 ألف فرصة عمل جديدة (10 آلاف
فرصة عمل مباشرة، و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة) خلال العام "2013/2014".
الجدير بالذكر أن عدد العاملين بشركات الاتصالات (الثابت والمحمول)
وشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية، وشركات التعهيد فى مجال تكنولوجيا المعلومات ومجال
الأعمال، والهيئة القومية للبريد يبلغ نحو 283 ألف عامل تقريبا، وطبقاً لمؤشرات
القطاع فى ديسمبر 2012 وصل عدد مشتركى التليفون الثابت 8.56 ملايين مشترك، بكثافة
انتشار بلغت 10.51%، كما بلغ عدد مشتركى التليفون المحمول نحو 96.8 مليون مشترك
بكثافة انتشار وصلت إلى 117%، وبلغ عدد مستخدمى الإنترنت 32.62 مليون مستخدم
وبكثافة انتشار وصلت إلى 39.41%، كما بلغ عدد المشتركين فى خدمة الإنترنت فائق
السرعة ADSL 2.24
مليون مشترك، ومستخدمى الإنترنت عن طريق التليفون المحمول 11.06 مليون
مستخدم.
كما حددت الاستراتيجية الجديدة أولويات القطاع للمرحلة القادمة والتى
تمثلت فى إنجاز الرخصة الموحدة للاتصالات فى يوليو 2013، والانتهاء من آليات تنفيذ
خدمة تحويل الأموال عبر التليفون المحمول فى الربع الثانى من عام 2013، وخدمة
التتبع الآلى للمركبات فى الشهر الجارى، والعمل على حل جميع المشكلات العالقة التى
تواجه شركات الاتصالات مثل الطيف الترددى، والأبراج، والكابلات، والتراخيص الخاصة
بالمجمع السكنى، وبالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والشركات المحلية فتأتى
مبادرة تنمية الطلب المحلى على قمة أولويات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
وذلك من خلال الشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات
والهيئات الأخرى المختلفة، من خلال 20 بروتوكول تعاون، أو من خلال نماذج جديدة
للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص (PPP)، وكذلك من خلال تشجيع البرامج مفتوحة المصدر وتطبيقات المحمول.
وفى نفس هذا السياق فإن الميزانية التى أشارت إليها الاستراتيجية
الجديدة بالنسبة لدعم القطاع تبلغ نحو 300 مليون جنيه لكل من المشروعات الحكومية،
وبرامج التدريب، وبرنامج دعم الصادرات، وبرنامج تنمية قدرات الشركات والمنظمات غير
الهادفة للربح.
كما تتضمن أولويات الوزارة دعم الشركات المحلية العاملة بالقطاع من
خلال اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التحديات التى تواجه شركات القطاع، ودعم وترويج
الشركات المصرية فى المعارض والمؤتمرات الدولية، وتوفير تمويل بقيمة 450 مليون
جنيه من خلال البنك الأهلى المصرى، والبنك المتحد والصندوق الاجتماعى للتنمية لنحو
23 شركة حتى الآن.. وبالنسبة للمشروعات الجديدة فقد تم توفير نحو 20 مليون جنيه لدعم
وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجالات تطبيقات المحمول والتطبيقات
مفتوحة المصدر وغيرها من المجالات الأخرى.
كذلك أشارت الاستراتيجية بكل وضوح إلى خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات المستقبلية للتوسع فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحفاظ على
مكانة مصر كواحد من أهم مراكز صناعة التعهيد وتصدير الخدمات التكنولوجية الواعدة
فى العالم، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم للشركات متعددة الجنسيات فى مصر
للحفاظ على معدلات نموها المستمر، وتقديم حزم من الحوافز لجذب المزيد من
الاستثمارات الأجنبية للقطاع، والمضى قدما فى إعداد وتجهيز الكوادر البشرية
المتخصصة لسد الفجوة فى مجالات التعهيد المختلفة من خلال برنامج (إيديو ايجيبت
الذى يضخ أكثر من 8500 خريج جامعى متخصص فى هذه المجالات كل عام)، بالإضافة إلى
تفعيل الزيارات الرسمية الخارجية لفتح مزيد من الأسواق للشركات والمنتجات المصرية
والاستفادة من الخبرات الدولية فى تسويق هذه الخدمات، ومواكبة التطور المستمر
والمتلاحق فى هذه المجالات.
وبالنسبة لقطاع البريد أبرزت الاستراتيجية أهم الخطوات التى سيتم
اتخاذها لتطوير أداء هذا القطاع الهام والضرورى لشريحة كبيرة من الشعب المصرى،
وذلك من خلال تعيين أفضل الكفاءات للنهوض بمنظومة العمل به، وتطوير استراتيجيته
خلال 3 شهور، وتطبيق نظم وآليات الحكومة المؤسسية، وتقديم خدمات بريدية جديدة، حيث
تشير المؤشرات الحالية إلى أن عدد مكاتب البريد الحكومية يبلغ 3807 مكاتب منتشرة
فى جميع القرى والمدن بمحافظات الجمهورية، كما يبلغ عدد المعاشات المنصرفة 4 ملايين
و76 ألف مستفيد شهرياً، حيث تبلغ قيمة المعاشات المنصرفة مليار 95 مليون جنيه
شهرياً، وبلغ عدد حسابات صندوق التوفير 22 مليون حساب.
وتناول الجزء الأخير من الاستراتيجية النمو المتوقع تحقيقه خلال الخمس
سنوات القادمة، حيث من المتوقع أن يتضاعف ناتج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ليصل إلى 120 مليار جنيه بنهاية عام " 2017/ 2018" كذلك من المنتظر توفير
أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة، و400 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدأت عملها
لتطوير القطاع منذ عام 1999، حيث أطلقت خطتها القومية للاتصالات عام 2000، ثم استراتيجية
بناء مجتمع المعلومات عام 2003، تلا ذلك إطلاق استراتيجية تنمية صناعة تكنولوجيا
المعلومات من أجل التصدير عام 2006، ثم إطلاق الاستراتيجية القومية لتكنولوجيا
المعلومات والاتصالات عام 2007.وتعد استراتيجية 2013- 2017 من أهم المحطات فى
تاريخ تطور القطاع حيث تواكب تغيرا سياسياً على المستوى القومى كان له تأثير واضح
على المستويات الاقتصادية والتنموية.
