أبل تقود حملة ضد قانون أمريكي خاص بالهواتف الذكية
يستعد الكونجرس الأمريكي لمناقشة قانون جديد يخص شركات التكنولوجية وصناعة الهواتف الذكية يدعي قانون الحق في الإصلاح أو LB67 ليشمل ثمان ولايات أمريكية، والذي يتعلق بامكانية تصليح الأجهزة التكنولوجية وتوفير قطع الغيار الاصلية بالأسواق بدلا من أن تكون حكرا على الشركات المصنعه فقط، وفي حالة اقرارة فانة سيصبح الإجراء الأول من نوعة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار ليديا برساش مقترح فكرة القانون أن الشركات التكنولوجيا يجب طرح قطع غيار اجهزتها وخدمتها إلى الجمهور والمستهلكين ومحال التصليح في وقت واحد لتحقيق أكبر استفادة للجميع وللعالم ككل وبشكل خاص البلدان التي ليس بها العديد من فروع الشركة ومراكز الصيانة الرسمية متواجده بها، وحل مشكلة الانتظار لعددت أيام بقوائم انتظار الشركات لإصلاح الهواتف الذكية.
وفي الإطار نفسه، تقود شركة ابل حملة شرسة ضد مشروع القانون مدعية أن تمرير القانون يعد نهاية صناعة الهواتف الذكية ويصبح من السهل قرصنة الهواتف، ويعتقد أن شركة ابل لديها مخاوف كبيرة بشان الملكية الفكرية على الرغم من أن بيان نص القانون المقترح لا يتضمن اجبار الشركة عن أسرار عملية التصنيع، كما دعمت العديد من الشركات التكنولوجية شركة ابل في واجهة القانون واظهرت معارضة شديدة تجاه الاقتراح ومن أبرز تلك الشركات التكنولوجية شركة جون دير.
وتعرض عضو المتقدم بالاقتراح إلى العديد من اساليب الضغط من الشركات التكنولوجية وإرسال مندوبين الشركة إلى مكتب العضو في محاولة للاقناع لسحب الاقتراح.
