رئيس التحرير
عصام كامل

روشتة الخبراء لتعديل منظومة التموين.. هشام كامل: يجب فرض نظام مراقبة إلكترونية على مراحل إنتاج الخبز.. وضخ كميات كبيرة من السلع بسعر موحد.. وصلاح فهمي يطالب بهيكلة كيانات الوزارة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عقب الأزمة التي شهدتها 4 محافظات، وخروج الآلاف في مظاهرات حاشدة، بعد قرار تخفيض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة، ووقف صرف الخبز بالبطاقات الورقية، وأعقبها تأكيد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك خللا داخل منظومة التموين، ولن يسمح باستمراره، كي يتمكن من وضع نظام منضبط تمامًا بهدف وصول الدعم لمستحقيه كاملًا دون الانتقاص منه لأي سبب، قدم بعض الخبراء النصائح والإرشادات كي يتم إصلاح المنظومة، وهو ما تستعرضه «فيتو» في التقرير التالي..


مراقبة إلكترونية
قال هشام كامل، المستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه من أهم التعديلات التي يجب إدخالها على منظومة التموين، إدخال المراقبة الإلكترونية بداية من توريد القمح المحلي، بجانب عمليات تخزينه وسحبه، وأثناء الصرف للمخابز واستخراج دقيق الخبز، أثناء الصرف للمخابز للمواطنين، أي مراقبة جميع مراحل الإنتاج.

وأضاف لـ«فيتو»، أن المطاحن والشون وأعمال الشبكات واستخراج البطاقات التموينية والتالف جميعها تحتاج أنظمة مراقبة، وهو الأمر الذي تقدم به كمقترحات للوزير، كي يتم تعديل المنظومة.

تسعيرة إرشادية
وأوضح أن الخطوة الأهم التي تحتاجها الوزارة حاليا، هي ضبط الرقابة على الأسواق والأسعار، بجانب عمل تسعيرة إرشادية للحفاظ على السوق من تعدد الأسعار المنتشرة، وعرض كميات كبيرة من السلع بسعر موحد، كي تساهم في خفض الأسعار.

توجيه الدعم
كما أضاف الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، أن منظومة التموين من أصعب الوزارات على مستوى الدولة، ومن أهم التعديلات التي يجب أن تطرأ عليها هو توجيه الدعم لمحدودي الدخل، بحيث يتم إزالة كل الأفراد التي لا تستحق التموين، وهذا الإجراء يتم المضي فيه، لكن يجب عمل لجنة لتحديد الأفراد الذين سيتم حذفهم بدقة، كي لا يضيع بها البعض.

هيكلة الكيانات
وأشار إلى أن الدعم النقدي خطوة جيدة، لهذا يجب زيادة الدعم النقدي بالنسبة لمعدومي الدخل، مع وضع آلية للحفاظ على إنفاق الدولة حتى لا يحدث تضخم بالميزانية، بجانب إعادة هيكلة كيانات وزارة التموين جيدا، حتى يتمكن من إدخال الخبراء بها، الذين لهم القدرة على توجيه الوزارة في الاتجاه الصحيح.
الجريدة الرسمية