«حماية المنافسة» يفحص ممارسات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه تم التعاون مع مفوضية المنافسة بالكوميسا في فحص ممارسات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم،وتأثيرها على السوق المشتركة بالمنظمة.
ويأتى ذلك في إطار حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على الشفافية والتواصل مع كافة الأطراف المعنية، لاطلاعهم على آخر مستجدات تحقيقات مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا في الممارسات الاحتكارية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وأكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس الجهاز، أن مصر تعد من أكبر الاقتصاديات الأعضاء في المنظمة، ووفقًا للمادة الخامسة من اتفاقية الكوميسا فكل الدول الأعضاء ملتزمون بالتعاون لتحقيق أهداف السوق المشتركة.
ولفتت إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري وجَّه نظر مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا بضرورة بدء التحقيقات في الممارسات الاحتكارية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم؛ وذلك لآثارها السلبية على حرية المنافسة في سوق منح حقوق البثللبطولات الرياضية في نطاق السوق المشتركة لدول الكوميسا، وهو ما قد استجابت له المفوضية.
وأعربت عن شكرها للمفوضية لدعمهم وتعاونهم في بدء التحقيقات ولاستجابتهم السريعة لمخاطبات الجهاز.
وأشارت إلى أن جهاز حماية المنافسة ساهم بتذليل كافة الصعوبات لوفد المفوضية برئاسة جورج ليمبيلي- مدير المفوضية- مع عدد من الباحثين الاقتصاديين والقانونيين، والذين قاموا بزيارة القاهرة خلال الفترة من 27 فبراير 2017 حتى 8 مارس 2017 بالإضافة لتقديم كل الدعم الفني والتقني؛ وذلك للتحقيق مع كافة الأطراف المعنية بالسوق المصرية.
كما شارك الجهاز وفد المفوضية في إجراء الدراسات اللازمة للآثار الناجمة عن الممارسات الاحتكارية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم؛ وذلك انطلاقًا من إيمان الجهاز وتقديره للدور الذي تقوم به المفوضية في هذا الشأن.
وتعهد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بتقديم الدعم الكامل لتحقيقات المفوضية من خلال قنوات الاتصال المشتركة بين الجانبين.
واتفق الطرفان على أهمية رياضة كرة القدم للمشاهد الأفريقي؛ والتي تلعب دور رئيس لتحقيق التكامل الثقافي والاجتماعي بين الدول الأفريقية، ويهدف كلٌّ من الجهاز والكوميسا إلى ضمان حصول المشاهد الأفريقي على حق مشاهدة البطولات الرياضية وفق شروط وأسعار عادلة، ولتحقيق ذلك فإنه من وجهة نظر جهاز حماية المنافسة المصري، ينبغي وضع حدٍّ للممارسات الاحتكارية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وسبق للجهاز أن طلب تحريك الدعوى الجنائية من النيابة العامة في شهر يناير من العام الجاري ضد كلٍّا من عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهشام العمراني،السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لمخالفة المادة 8 فقرات (أ، ب، د، هـ) من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وشدد جهاز حماية المنافسة المصري على أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باعتباره شخص مسيطر في السوق المصرية، فإنه تقع عليه مسئولية خاصة بألا يعيق أو يحد حرية المنافسة بأي شكل من الأشكال داخل السوق المعنية أو الأسواق المرتبطة بها، بهدف إضعاف المنافسة عن طريق اللجوء لأساليب تقع خارج إطار المنافسة الطبيعية القائمة على أساس تنافس العاملين بالسوق في تقديم أفضل ما عندهم من أسعار وجودة لاسترضاء عملائهم.
وأشار الجهاز إلى إنه يجب على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن يمارس أنشطته بالتوافق مع تلك الالتزامات القانونية، واتباع أساليب وإجراءات تضمن الشفافية والعدالة بين المتنافسين بالشكل الذي يحافظ على حقوق المشاهدين ولا يضر بالاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد.
وشدد الجهاز على أن منح شركة واحدة الحق الحصري لمدة زمنية طويلة هو أمر تجرمه كافة أنظمة المنافسة في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ذلك فإن النظام الذي اتبعه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عند منح التراخيص المتعلقة بحقوق البثمَثَّل حدًّا جسيمًا للمنافسة وألحق ضررًا بالغًا بها وبالمشاهد المصري.
وأكد جهاز حماية المنافسة أن السبيل الوحيد لحماية حق المشاهد المصري هو حماية حرية المنافسة من أية ممارسات قد تؤثر عليها وتحد منها، وهو ما يتطلب ضمان وجود مَنَاخ تنافسي يصون ويحافظ على تلك الحقوق، وسيستمر الجهاز في التواصل والتعاون مع كافة المؤسسات والأجهزة المعنية المحلية والدولية لضمان تمتع المشاهد المصري بحقوقه.
وقدم الجهاز شكره لمفوضية المنافسة بالكوميسا، لأدائها المتميز في حماية السوق المشتركة لدول الكوميسا من الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على حرية التجارة بين الدول الأعضاء وتضر بتكاملهم الاقتصادي.
