خالد عبدالغفار: الإعلان عن خدمة خريطة البحث العلمي الموحدة قريبا
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أهمية التعاون بين أعضاء مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية للتصدي للمشكلات والتحديات لدعم وتطوير الصندوق من أجل النهوض بمنظومة البحث العلمى في مصر باعتباره المدخل الحقيقي لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة لمصر.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية مساء أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وبحضور د. حازم منصور قائم بأعمال المدير التنفيذى للصندوق، وذلك بمقر الوزارة.
وفى بداية الاجتماع أكد الوزير ضرورة تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه الباحثين المصريين للتفرغ لأبحاثهم العلمية، مشيرا إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالبحث العلمى للإيمان بدوره الكبير في تحقيق نهضة المجتمع.
ولتسهيل الوصول لأي بحث علمي في أي مجال من المجالات البحثية أكد الدكتور خالد عبد الغفار أنه سيتاح قريبا خدمة لخريطة البحث العلمى الموحدة في مصر تحتوي على قواعد بيانات لجميع الأبحاث العلمية في كافة المجالات البحثية في جميع التخصصات، كما أنها تحتوى على أسماء الباحثين وتخصصاتهم في المراكز والمعاهد والهيئات البحثية المختلفة المنتشرة في جميع أقاليم مصر.
واستعرض المجلس خطط التعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى حول برنامج "التطوير المؤسسي" والذي يشمل مقترحين للائحة الموارد البشرية، والهيكل التنظيمي للصندوق.
وانطلاقا من رسالة الصندوق التي تعنى بنشر ثقافة المشروعات البحثية في الأوساط العلمية المختلفة وافق المجلس على تمويل عدد 14 مشروعا في مجال منح البحوث الأساسية والتطبيقية.
ومن خلال هذه المنح يتم تمويل مشروعات البحوث الأساسية والتطبيقية بحد أقصى مليون جنيه للمشروع الواحد في كافة المجالات العلمية كالزراعة ـ والكيمياء ـ والفيزياء والرياضيات ـ والجيولوجيا والموارد المعدنية ـ والفضاء والاستشعار عن بعد ـ والغذاء ـ والبيولوجى ـ وتحلية مياه ـ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ـ والعلوم الاجتماعية والإنسانيات ـ والنقل ـ والهندسة ـ والطاقة ـ والإلكترونيات ـ والبيوتكنولوجى ـ والبيئة ـ والطب ـ والصيدلة ـ والنانوتكنولوجى ـ والأسماك والمصايد ـ والعلوم البينية.
كما وافق المجلس على تمويل مشروعا في مجال المنح الموجهة في مجال الصحة ويتم من خلالها تمويل المشروعات البحثية بحد أقصى 3 ملايين جنيه للمشروع، على أن تستهدف مجالات السرطان، والالتهاب الكبدي الوبائي، ومرض السكر.
وفى إطار مواجهة هجرة العقول المصرية وافق المجلس على تمويل مشروعا بحثيا، وذلك في إطار منحة "إعادة التوطين" وذلك بهدف دعم العلماء المصريين الحاصلين على درجة الدكتوراه من الخارج.
كما قرر المجلس تمويل 6 مشروعات في منح دعم الأبحاث، ومشروعًا في مجال الابتكار، ومشروعًا في مجال التنمية التكنولوجية.
وفى إطار برنامج الاتفاقية المصرية الإنجليزية "نيوتن ـ مشرفة" تم الموافقة على تمويل 11 مشروعا في مجال منح تبادل زيارات الباحثين، وتمويل عدد 32 مشروعا في مجال مشروعات المنح البحثية، وتمويل عدد 8 ورش عمل.
كما أنه في إطار التعاون المصري اليابانى تم الموافقة على تمويل مشروعين بحثيين وورشتين عمل يتم عقدهما بين الجانبين، وتأكيدا على التعاون بين مصر وروسيا في مجال البحث العلمى وافق الصندوق على تمويل عدد 4 مشروعات بحثية.
وفى إطار التعاون مع جنوب أفريقيا تم الموافقة على تمويل عدد 11 مشروعا بتمويل مشترك بين الجانبين، كما أنه تم الموافقة على تمويل مشروعين بحثيين وذلك في إطار تعاون صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية مع مؤسسة "IRD" ومؤسسة "AUF".
وفى إطار منح بناء القدرات التي يقوم الصندوق بتمويلها أحيط المجلس علما بالزيارات الميدانية من قبل مسئولى المشروعات بالصندوق لمعاينة المشروعات التي قدمت تقاريرها النهائية.
وحضر الاجتماع الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور خالد قاسم مساعد أول الوزير للتخطيط الإستراتيجي ودعم السياسات.
