سحر نصر تناقش مع البنك الدولي الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار بمصر

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بفريق عمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، وذلك لبحث كافة الإعدادات الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال.

ومن المقرر أن تزور بعثة من البنك والمؤسسة مصر يومي 12 و13 مارس الجاري، لمناقشة أهم الإصلاحات التي تتم حاليا على أرض الواقع لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.

أكدت الوزيرة سحر نصر أن الوزارة وضعت خطة عمل سريعة لتحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها المستثمر، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالاقتصاد القومي، ولتكثيف مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات والمحافظات.

وأشارت إلى أهمية دعم المؤسسات التمويلية في هذا الشأن من خلال تبادل الخبرات التي تساعد على إنجاز خطوات سريعة وفعالة، موضحة أن القانون الجديد للاستثمار يناقش حاليا في مجلس النواب، ويجري إعداد اللائحة التنفيذية له بالتزامن مع مناقشته في المجلس، بهدف إزالة المعوقات والإجراءات البيروقراطية التي طالما شكا منها المستثمرون الأجانب والمصريون على السواء، مؤكدة أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر عنصرا رئيسي لزيادة قدرة الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل للشباب.

وناقش الاجتماع، جهود وزارة الاستثمار الحالية في إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة في مختلف المحافظات، كما تم بحث التحضيرات الخاصة بورشة العمل المقرر عقدها بمصر وقدوم وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، لمناقشة المنهجية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك سنويا.

وأثنى فريق البنك والمؤسسة على الخطوات الحالية التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، وأكدوا أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية سيقدمان كل الدعم لتحقيق هذا الهدف.